أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يوم الجمعة أنه وافق على طلب المستشار أولاف شولتس بحل البرلمان، مع تحديد يوم 23 فبراير/شباط موعدا للانتخابات المبكرة.
اعلان
ومع تزايد الضغط السياسي، قرر شتاينماير الوفاء بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU). وقد حمل القرار الألماني بانتخابات مبكرة دعماً للاستقرار في وقت الأزمة، بعد أن شهد البرلمان تصويتاً على حجب الثقة ضد شولتس الأسبوع الماضي، وهو التصويت السادس من نوعه منذ عام 1949.
وقد تسبب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي ضم الحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) وحزب الخضر، في نتائج غير متوقعة. فقد نشأت التوترات بعد أن أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الليبرالي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الوزراء من الحكومة، وبداية النهاية لهذا الائتلاف الذي حكم البلاد منذ 2021.
وبالعودة إلى الدستور الألماني فإنه ينص على استمرار عمل البرلمان حتى انتخاب حكومة جديدة في فبراير. وفي خطابه، أكد شتاينماير على ضرورة استقرار الحكومة في هذه الأوقات الصعبة، قائلاً: "الاستقرار يتطلب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات وأغلبيات موثوقة في البرلمان". وأضاف أن الانتخابات الجديدة هي الطريق الصحيح من أجل مصلحة البلاد.
كما شدد شتاينماير على التحديات التي ستواجهها الحملة الانتخابية القصيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وقضايا الهجرة وتغير المناخ. ودعا إلى خوض الحملة الانتخابية بروح من "الاحترام واللباقة"، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول أفضل للتحديات التي تواجه المجتمع الألماني.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) سيحتل المركز الأول في الانتخابات، يليه الحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD). كما أظهرت استطلاعات أخرى تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر، مما يضع التنافس الانتخابي على مفترق طرق. من جانب آخر، يتوقع البعض أن يواجه الحزب الديمقراطي المسيحي تحديات في تشكيل ائتلاف مع أطراف أخرى بعد الانتخابات.
وتستمر الحملة الانتخابية في ألمانيا وسط توترات متزايدة، أبرزها حادث الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين. التحقيقات ما زالت جارية، والشرطة حذرت من إصدار حكم نهائي حول دوافع المهاجم في الوقت الحالي. وقد أثار الحادث جدلاً واسعاً، مع استغلال بعض الأحزاب السياسية له في حملاتها الانتخابية.