بعد مرور خمس سنوات على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تشير استطلاعات الرأي إلى تحول في المزاج العام البريطاني، حيث يرى غالبية المواطنين أن قرار الانفصال كان خطأً.
اعلان
في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الأوّل 2020، وتحديداً في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت لندن، أنهت بريطانيا رسمياً عضويتها في الاتحاد الأوروبي التي استمرت قرابة خمسة عقود، منهية بذلك حقبة من حرية التنقل والتجارة مع 27 دولة أوروبية.
وقال أستاذ العلوم السياسية أناند مينون، رئيس مركز أبحاث "المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة"، إن تأثير الانفصال كان "عميقاً للغاية" وأدى إلى تغيير جذري في الاقتصاد البريطاني.
وكانت بريطانيا، ذات الإرث التاريخي العريق، قد أجرت استفتاءً في يونيو/حزيران 2016 حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. وقد مهدت عقود من تراجع القطاع الصناعي، إلى جانب سنوات من تخفيض الإنفاق العام وارتفاع معدلات الهجرة، الطريق لحجة أن البريكست سيمكن المملكة المتحدة من "استعادة السيطرة" على حدودها وقوانينها واقتصادها.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة البريطاني إلى أن الصادرات والواردات البريطانية ستكون أقل بنحو 15% على المدى الطويل مما كان يمكن أن تكون عليه لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، كما ستنخفض الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 4%.
وقد واجهت الشركات البريطانية تحديات كبيرة في التكيف مع الوضع الجديد، فعلى سبيل المثال، اضطر لارس أندرسن، مدير شركة "ماي نيمتاغز" في لندن، إلى إنشاء مقر في أيرلندا لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يجب أن تمر جميع الطلبات المتجهة إلى دول الاتحاد عبر هذا المقر قبل إرسالها.
وعلى عكس التوقعات، لم تؤد مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى خفض معدلات الهجرة، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الكثيرين للتصويت لصالح المغادرة، بل إن الهجرة إلى المملكة المتحدة اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل البريكست، مع ارتفاع عدد تأشيرات العمل الممنوحة للعمال من مختلف أنحاء العالم.
ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تحول في الموقف العام من البريكست، يبدو أن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي احتمال بعيد المنال. حيث يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، إلى "إعادة ضبط" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد إعادة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.
وفي حين رحب قادة الاتحاد الأوروبي بتغير لهجة ستارمر مقارنة بأسلافه، يبدو أن المملكة المتحدة لم تعد أولوية قصوى للاتحاد الذي يواجه مشاكل خاصة به، وسط تنامي الشعبوية في القارة.