نفذت سلطات إنفاذ القانون في أربع دول أوروبية، الأربعاء، مداهمات منسقة استهدفت شبكة احتيال واسعة النطاق متورطة في استيراد بضائع صينية إلى الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، وفق ما أعلنته النيابة العامة الأوروبية (EPPO) يوم الخميس.
اعلان
وذكرت النيابة في بيان أن الشبكة الاحتيالية نجحت في الاحتيال على الاتحاد الأوروبي بمبلغ يُقدّر بنحو 700 مليون يورو، من خلال عمليات احتيال جمركي وضريبي شملت واردات من الصين، أبرزها المنسوجات، الأحذية، السكوترات الكهربائية، الدراجات الإلكترونية، وسلع استهلاكية أخرى.
وشملت المداهمات 101 عملية تفتيش جرت بشكل متزامن في بلغاريا واليونان وفرنسا وإسبانيا، وأسفرت عن توقيف عشرة مشتبه فيهم، بينهم اثنان من موظفي الجمارك. كما تمت مصادرة مبالغ مالية بقيمة 5.8 مليون يورو بعدة عملات، إلى جانب 27 سيارة فارهة، ومقتنيات فاخرة، و11 عقاراً، فضلاً عن آلاف الحاويات ووسائل النقل الكهربائية.
ميناء بيرايوس محور العملية
وأفاد المحققون بأن البضائع المشمولة في المخطط كانت تدخل إلى أوروبا عبر ميناء بيرايوس في اليونان، الذي تديره شركة صينية. وكشف تقرير سابق صادر عن محققي مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي عام 2019، أن مسؤولي الجمارك في الميناء ذاته أخفقوا في كشف الواردات الاحتيالية.
وكانت تلك الواردات تُسجّل بقيم مخفّضة أو تُصنّف بطريقة مغلوطة بغرض التهرب من الرسوم الجمركية، بينما كانت وجهاتها تُزوّر لتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) في بلد الدخول.
وبحسب التحقيقات، نُقلت البضائع باستخدام مستندات مزوّرة إلى عدة دول أوروبية بينها فرنسا، إيطاليا، بولندا، البرتغال وإسبانيا، حيث جرى تسويقها وبيعها عبر السوق السوداء، ما أدى إلى خسائر ضريبية ضخمة للاتحاد الأوروبي.
وأكدت النيابة العامة الأوروبية أن التحقيقات لا تزال جارية، وسط توقعات بكشف المزيد من الأطراف المتورطة وشبكات التهريب المرتبطة بها.