شهدت ألمانيا مؤخرًا سرقة كمية كبيرة من ذخيرة الجيش تقدّر بحوالي 20 ألف طلقة، وذلك من الجزء الخلفي لشاحنة كانت متوقفة في منطقة صناعية قرب بلدة بورغ شمال شرقي البلاد، بينما كان سائقها نائمًا في فندق مجاور.
كان السائق قد أوقف الشاحنة المحمّلة بـ10 آلاف طلقة عيار 9 ملم، وقنابل دخانية، و9,900 طلقة للبنادق، في موقف غير آمن. وبحسب المعلومات الأولية من وزارة الدفاع الألمانية، قرر السائق قضاء الليل في فندق قريب، تاركًا الشاحنة من دون مراقبة.
وعند وصوله صباح اليوم التالي لتسليم الشحنة إلى نقطة الحراسة في ثكنة كلاوزفيتز في بورغ، لاحظ وجود عبث في مقصورة الشحن، ليتبين بعد الفحص أن عدة صناديق ذخيرة تابعة للجيش قد اختفت.
وأشار متحدث باسم الجيش إلى أن القوات لاحظت غياب الطلقات عند تسليم الشحنة إلى الثكنة، مؤكدًا أنه جرى فورًا إبلاغ سلطات الأمن وفتح تحقيق رسمي، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
مراقبة مسبقة وخروقات في النقل
تشير التحقيقات الأولية إلى أن اللصوص اقتحموا مقصورة الشحن في وقت متأخر من مساء الاثنين. ونقلت مصادر في القوات المسلحة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أنه من غير المرجح أن تكون السرقة عرضية، مرجّحة أن تكون عملية نقل الذخيرة قد خضعت للمراقبة وأن منفذي العملية استغلّوا التوقف غير المخطط له للسائق في بورغ.
كما كشفت المجلة أن شركة النقل خرقت البروتوكول عبر السماح بنقل شحنة الذخيرة بواسطة سائق واحد، فيما تفرض الإجراءات المعتادة وجود سائقين اثنين.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نتعامل مع السرقة بمنتهى الجدية، إذ لا يجوز أن تقع هذه الذخيرة في الأيدي الخطأ".
سياق أوسع وحوادث مماثلة
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في ولاية ساكسونيا أنهالت، فقد اختفت ذخيرة تابعة للشرطة خلال الأشهر الماضية في بيرنبورغ وأيسليبن القريبتين، ما زاد من القلق بشأن أمن تخزين ونقل العتاد.
وتأتي الحادثة في وقت أعلنت فيه ألمانيا خططًا لإصلاح قواتها المسلحة وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وقد أقرّت الأسبوع الماضي موازنة العام 2026 التي تتضمن ديونًا كبيرة مخصّصة للقطاع الدفاعي، في حين اتفق الائتلاف الحاكم بقيادة المحافظين على نموذج جديد للخدمة العسكرية بهدف جذب مزيد من المجندين.