خلال جلسات المحاكمة، تبيّن أن سون تأثرت بالأفكار المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلّلت انضمامها إلى التنظيم بصدمات شخصية في حياتها، من بينها تعرضها لاغتصاب جماعي عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.
قضت محكمة جنايات خاصة في باريس، الخميس، بسجن فرنسية عائدة من مخيمات شمال شرق سوريا لمدة عشر سنوات، بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي ختام محاكمة استمرت ثلاثة أيام، أدانت المحكمة كارول سون بتهمة الانتماء إلى ما أسمته بـ "عصابة أشرار إرهابية"ن وقررت إرفاق عقوبة السجن بإخضاعها لمتابعة اجتماعية ـ قضائية لمدة خمس سنوات، إلى جانب أمر قضائي بتوفير العلاج اللازم لها.
من فرنسا إلى سوريا ثم الاعتقال
وتعود وقائع القضية إلى تموز/يوليو 2014، حين غادرت سون، التي كانت تبلغ آنذاك 18 عاماً، إلى سوريا برفقة شقيقها الأكبر منها بعام، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، اعتقلتها القوات الكردية على ضفاف نهر الفرات، مع انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.
وعادت كارول سون، البالغة حالياً 30 عاماً، إلى فرنسا في 5 تموز/يوليو 2022، ضمن أول عملية إعادة جماعية واسعة للأطفال وأمهاتهم منذ سقوط ما عُرف بـ" دولة الخلافة" عام 2019.
تأثير التطرف ومسار شخصي مضطرب
وخلال جلسات المحاكمة، تبيّن أن سون تأثرت بالأفكار المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلّلت انضمامها إلى التنظيم بصدمات شخصية في حياتها، من بينها تعرضها لاغتصاب جماعي عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.
وأوضح القاضي أن المتهمة، المنحدرة من عائلة ذات تقاليد مسيحية في ضواحي باريس، خالطت أثناء وجودها في سوريا "أشخاصاً معروفين بفظائعهم"، أو مقاتلين في وحدات ضمّت بعض منفذي اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
ومن بين هؤلاء، الداعية الفرنسي البارز صلاح الدين غيتون، الذي تعرّفت إليه عبر موقع فيسبوك ووجدته "وسيماً" و"لطيفاً"، قبل أن تتزوج منه فور وصولها إلى سوريا، غير أن زواجهما لم يدم سوى نحو عشرة أيام، إذ قُتل لاحقاً في المعارك.
أما زواجها الثاني، فكان من أحد أعضاء جهاز الاستخبارات التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وكتبت لوالدتها حينها أنه رجل "يصفّي الخونة"، وهو موقوف حالياً في العراق.
وبحسب المحامية العامة في فرنسا، فإن النساء يشكّلن أكثر من ثلث نحو 1500 فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا، وحتى اليوم، عاد 160 منهم إلى فرنسا، فيما حوكمت منذ عام 2017 ثلاثون امرأة أمام محكمة الجنايات الخاصة، مقابل محاكمة أخريات أمام محاكم جنايات عادية.