وفق وزارة التجارة، فإنّ العقوبات الصينية تحظر على "المنظمات أو الأفراد الأجانب نقل أو تزويد الكيانات السبعة بسلع ذات استخدام مزدوج مصدرها جمهورية الصين الشعبية".
في خطوة تعكس تصاعد التوترات حول ملف تايوان، أعلنت الصين، الجمعة، فرض قيود على سبع شركات وكيانات أوروبية تنشط في مجالات التسلّح والدفاع، متهمةً إياها بالمشاركة في تزويد تايبيه بالأسلحة أو "التواطؤ" معها.
اعلان
اعلان
ويأتي القرار في سياق سياسة صينية أكثر تشدداً تجاه أي تعاون عسكري مع الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
إدراج فوري على قائمة مراقبة الصادرات
وأوضحت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي، أن الكيانات المستهدفة أُدرجت بأثر فوري على قائمة مراقبة الصادرات، ما يعني حظر تزويدها بالسلع الصينية ذات الاستخدام المزدوج، أي تلك التي يمكن توظيفها في الأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء.
كما شملت القيود منع أي منظمات أو أفراد أجانب من نقل أو توريد هذه المنتجات إلى الشركات المعنية إذا كان مصدرها الصين.
وتضم القائمة شركات بارزة في الصناعات الدفاعية، من بينها شركتا FN Browning وFabrique Nationale Herstal البلجيكيتان المتخصصتان في تصنيع الأسلحة الخفيفة، إلى جانب الشركة الألمانية Hensoldt AG المعروفة بإنتاج الرادارات وأنظمة الاستشعار للطيران، كما شملت العقوبات شركتي Excalibur وOmnipol التشيكيتين العاملتين في مجال المعدات العسكرية، بالإضافة إلى الفرع التشيكي لشركة SpaceKnow الأمريكية المتخصصة في تقنيات التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، ومركز VZLU Aerospace التشيكي.
بكين: الإجراءات محددة ولن تمس العلاقات الأوسع
وأكدت بكين أنها أبلغت الاتحاد الأوروبي مسبقاً بهذه الإجراءات عبر آلية الحوار الثنائية الخاصة بمراقبة الصادرات، مشددة على أن القيود "محددة الأهداف بدقة" ولن تؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية الأوسع بين الجانبين.
وفي بيان منفصل، أوضح متحدث باسم وزارة التجارة أن هذه الخطوة تستهدف "عدداً محدوداً فقط من الكيانات المتورطة في أنشطة عسكرية مرتبطة بتايوان"، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة للشركات الأوروبية الملتزمة بالقانون.
وتعتمد تايوان بشكل كبير على الولايات المتحدة في تأمين احتياجاتها الدفاعية، في حين ظلت الدول الأوروبية، تاريخياً، حذرة من الانخراط في صفقات تسليح كبيرة مع تايبيه تجنباً لتداعيات دبلوماسية مع بكين، إلا أن هذا الحذر بدأ يتراجع نسبياً في بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والذي أعاد تشكيل مواقف عدد من الحكومات تجاه قضايا الأمن والتحالفات.
سياق أوسع من القيود والتوترات
وتندرج الخطوة الصينية ضمن مسار تصاعدي لسياسات تقييد الصادرات، إذ سبق لبكين أن فرضت عقوبات على شركات دفاع أمريكية على خلفية صفقات سلاح مع تايوان، كان آخرها عقب موافقة واشنطن على حزمة تسليح كبيرة للجزيرة أواخر العام الماضي، كما فرضت في فبراير الماضي قيوداً على 20 كياناً يابانياً، في ظل توترات سياسية متزايدة مع طوكيو على خلفية تصريحات رسمية بشأن تايوان.
في المقابل، تواصل القيادة التايوانية رفضها لمزاعم السيادة الصينية، مؤكدة أن مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره شعبها وحده، في موقف يعمّق من تعقيد المشهد الجيوسياسي ويُبقي المنطقة على وقع توترات مفتوحة قابلة للتصعيد.