أكدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الخميس أن الحكم الاستبدادي وحده لا يكفي لتجميد أصول الشركات المرتبطة بروسيا، بل يتطلب الأمر أدلة موضوعية قوية على وجود سيطرة فعلية.
قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس بأن الطبيعة الاستبدادية لنظام الحكم في روسيا لا تكفي وحدها لتبرير تجميد أصول شركة ترتبط بشكل غير مباشر بشخص خاضع للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، إذ يجب أن تستند أي خطوة من هذا النوع إلى أدلة موضوعية ومتينة.
اعلان
اعلان
تدرج بروكسل حاليا نحو 3.000 كيان وفرد على القائمة السوداء، يُعتبرون جزءا من المجمّع الصناعي العسكري الروسي المشارِك في غزو أوكرانيا، في انتظار تمديد هذه العقوبات في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.
ينص الحكم على وضع حدود واضحة لما يمكن أن تبلغه السلطات في الدول الأعضاء في التكتل عندما تجمّد أصول كيانات غير مدرجة مباشرة على لوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن يُزعم أنها مرتبطة بشخص خاضع لهذه العقوبات.
وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها هذا على خلفية قضية تتعلق بشركة "إنتر راو ليتوفا" الليتوانية للكهرباء، التي أدرجتها السلطات الليتوانية على القائمة الوطنية لتجميد الأصول رغم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا لا تستهدفها بشكل مباشر.
وقد جادلت السلطات الليتوانية بأن هيكل ملكية الشركة يجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأشخاص خاضعين للعقوبات مما يُبرّر قرار تجميد أصولها، إذ تعود 51 في المائة من أسهمها إلى شركة "راو نورديك" المسجَّلة في فنلندا، والمملوكة بالكامل لشركة "بي جي إس سي إنتر راو" PJSC Inter RAO، وهي شركة طاقة روسية كبرى تسيطر عليها الدولة.
وبما أن الشركة خاضعة في نهاية المطاف للسلطة في موسكو، فقد خلصت السلطات إلى أنها تحت السيطرة غير المباشرة للرئيس فلاديمير بوتين، الخاضع هو نفسه لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت هذا المنطق، وقضت بأن التدابير التقييدية يجب أن تستند إلى إثبات وجود سيطرة فعلية على الكيان المعني، مدعومة بما يكفي من أدلة موضوعية وصلبة.
وبناء على ذلك، خلص الحكم إلى أن مجرد كون النظام السياسي في روسيا استبداديا وأوليغاركيا، بما يمنح بوتين سلطة شبه غير محدودة، لا يشكّل في حد ذاته دليلا كافيا على سيطرته على الشركة.
في المقابل، يمكن للسلطات الوطنية في الدول الأعضاء في التكتل أن تأخذ في الاعتبار كل المعلومات ذات الصلة لتقييم مدى فعالية هذه السيطرة، حتى لو كانت غير رسمية، عندما تُمارَس من جانب شخص آخر أو كيان خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.