واشنطن (رويترز) - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر تشرين الثاني مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون "عابرا" ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.
لكن البنك المركزي الأمريكي اعترف بأن صعوبات سلاسل الإمداد العالمية تزيد مخاطر التضخم، قائلا إن تلك العوامل "من المتوقع أن تكون عابرة" لكنها يجب أن تنحسر حتى يتحقق الهبوط المتوقع في التضخم.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مؤتمر صحفي بعد نشر أحدث بيان للسياسة النقدية من البنك المركزي "مع انحسار الجائحة فإن الاختناقات في سلاسل الإمداد ستتراجع ونمو الوظائف سيعاود الارتفاع."
وأضاف قائلا "وبينما يحدث ذلك فإن التضخم سينخفض من مستوياته المرتفعة اليوم. بالطبع التوقيت غير مؤكدإلى حدكبير."
وفي بيانه عقب اجتماع استمر يومين، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه في ضوء "تقدم إضافي كبير" في الاقتصاد فإنه سيبدأ خفض مشترياته من السندات.
ويؤذن هذا بتحول رسمي بعيدا عن سياسة بدأ تنفيذها في مارس آذار 2020 لمكافحة التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والاستغناءت الضخمة عن العمالة التي نجمت عن جائحة كوفيد-19 .
ورغم الإعلان عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا، لم يرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة بشأن موعد محتمل لبدء المرحلة التالية في "تطبيع" السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في البيان "النشاط الاقتصادي والتوظيف يزدادن قوة". وأبقت على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.