صندوق النقد يحذر: الانهيار الاقتصادي يتهدد الدول الفقيرة ما لم تُخفَّف عنها أعباء الديون

كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.

اعلان

حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الخميس، من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.

وفي مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو، مديرة إدارة الإستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد، قالت جورجيفا إن نحو 60 في المئة من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة بشدة لهذا الخطر مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.

وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن "التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان".

وقالتا "قد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة".

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان "تظهر التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون" معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.

وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان "من الأهمية بمكان أيضا أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة".

وفي غضون ذلك، يمكن أن تتسبب البنوك المركزية الكبرى، مثل المركزي الأميركيي، في المزيد من المشاكل في ظل استعدادها للتخلص من سياسات التيسير النقدي.

وكتبتا "لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالميا".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كيف سيكون أثر أوميكرون على الاقتصاد العالمي؟

صندوق النقد الدولي: النمو العالمي أقل "بقليل" مما كان متوقعا للعام 2021

صندوق النقد الدولي يحثّ الجزائر على "إعادة ضبط" سياستها الاقتصادية