دبي (رويترز) - أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني وتجاوز معدل النمو ما تحقق في الشهر الماضي ليسجل أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا إلى 55.9 الشهر الماضي من 55.7 في أكتوبر تشرين الأول الذي كان أعلى وتيرة منذ يونيو حزيران 2019 بفضل استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي.
ويمثل استمرار التحسن على صعيد الأعمال تحولا عن العام الماضي الذي سجل فيه المؤشر نموا في أربعة أشهر فحسب بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 على السياحة والطيران والقطاعات الأخرى في اقتصاد الإمارات.
وقالت آي.إتش.إس في تقريرها عن المؤشر "كان النمو الملحوظ في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة داعما للتحسن في منتصف الربع الأخير".
وأضافت "ارتفعت مؤشرات المعيارين إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف 2019 إذ أبرزت الشركات زيادة كبيرة في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام حركة السياحة والاستفادة من معرض أكسبو 2020. كما زادت مبيعات التصدير رغم أن وتيرة هذا النمو كانت أبطأ كثيرا من حجم الأعمال الجديدة الإجمالي".
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.6 في نوفمبر تشرين الثاني من 61.1 في أكتوبر تشرين الأول. وتسارعت أيضا وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.
ورغم ذلك استقر المؤشر الفرعي للتوظيف دون تغيير يذكر وتراجعت التوقعات للإنتاج في المستقبل.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في إي.إتش.إس ماركت "رغم أن ثقة الأعمال ارتفعت عما كانت عليه خلال فترة كبيرة من الجائحة فهي لا تزال منخفضة بالمقارنة بالمتوسط التاريخي لشهر نوفمبر إذ أشارت الشركات إلى أن المنافسة الشديدة ألقت بظلالها على توقعاتها للمبيعات. وتم لاحقا تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي في حين لم يطرأ أي تغيير في مستويات العاملين رغم الضغوط المتنامية على القدرات الإنتاجية".
وأضاف "ركود حركة التوظيف أشار إلى أن الشركات ترجئ قرارات التوظيف حتى تتعرف على المدى الكامل للانتعاش الاقتصادي في أعقاب معرض إكسبو".