المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

وزير المالية: الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد

صندوق النقد يقول إنه أحرز "تقدما جيدا" في المحادثات مع تونس
صندوق النقد يقول إنه أحرز "تقدما جيدا" في المحادثات مع تونس   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) – قال وزير المالية الأردني محمد العسعس يوم الإثنين إن الأردن سيسرع زخم الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقط الدولي في 2022 للمساعدة في تسريع التعافي الوليد في الاقتصاد الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا والاضطرابات في المنطقة.

وقال العسعس للنواب قبل جلسة للبرلمان أقرت موازنة 2022 البالغة 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار) إن الأردن لن يستطيع تحمل أي تأخير في الإصلاحات.

وأضاف في كلمة قبل التصويت على الموازنة “عملية الإصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات أصبحت أكثر إلحاحا بل وإلزاما مما كانت عليه من قبل”.

وقال صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني، بعد أن أكملت المملكة مراجعة ثالثة لبرنامج طموح مدته أربع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، إن التقدم الذي أحرزته على صعيد الإصلاحات يساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي الناشئ.

وقال العسعس إن العودة إلى نمو بنسبة اثنين بالمئة العام الماضي بعد انكماش حاد بنسبة 1.5 بالمئة في 2020، والناجم عن تداعيات الجائحة والذي كان الأسوأ منذ عقود، يُظهر “بوادر الانتعاش الاقتصادي”.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 بالمئة في 2022، مما يشير إلى نهاية للركود والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وقال العسعس، الذي نال إشادة من صندوق النقد الدولي عما قال الصندوق إنها إصلاحات مالية سليمة أغلقت الثغرات الضريبية ووسعت القاعدة الضريبية وحققت أكبر زيادات في الإيرادات منذ سنوات، إن العجز في الموازنة العامة انخفض 453 مليون دينار ليبلغ 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل سبعة بالمئة في العام السابق.

وقال صندوق النقد إن من المقرر أن ينخفض العجز إلى 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2022.

وانتقد عدد كبير من النواب، خلال جلسة استمرت ستة أيام، الحكومة لإخفاقها في خفض الدين العام الذي بلغ 29 مليار دينار، أو ما يقرب من 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ودعوا إلى توفير المزيد من الوظائف الحكومية لامتصاص البطالة التي سجلت مستويات قياسية بلغت نحو 24 بالمئة.

وألقى العسعس باللوم في ارتفاع الدين العام على عمليات اقتراض كثيرة خلال العقد الماضي لتغطية ارتفاع التكاليف الأمنية في وقت شهد اضطرابات في المنطقة إلى جانب إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، والتي تفاقمت مع تدفق كبير للاجئين.

وقال العسعس إن خدمة الدين ستنخفض في 2022 لأول مرة منذ سنوات مع إتاحة تمويل أرخص حل محل الاقتراض التجاري مع قروض ميسرة من مانحين رئيسيين.

وقال العسعس إن تحسن النظرة المستقبلية للأردن ساعده في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت جرى فيه خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

(الدولار= 0.709 دينار)