لندن (رويترز) - قال محللون لدى بنك الاستثمار جيه.بي مورجان يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وقال جيه.بي مورجان "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15 بالمئة.
وطرح عدة سيناريوهات. واحد دون خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي خمسة بالمئة، وآخر يشهد خفضا أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
وقال جيه.بي مورجان "ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5 بالمئة عن السعر الحالي" مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي عشرة بالمئة عن السعر المستهدف لجيه.بي مورجان.