القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير شباط إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14 بالمئة في 21 مارس آذار. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر أيلول 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ووفقا للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وقال البنك المركزي في 14 مارس آذار إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
(الدولار = 18.2300 جنيه مصري)