واشنطن 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انتعش النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الثالث وسط استمرار الانخفاض في العجز التجاري، لكن هذا ليس دليلا على سلامة الاقتصاد حيث أدت الزيادات القوية في أسعار الفائدة إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي.
وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس إن الناتج المحلي ارتفع 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، لينهي انخفاضا في الإنتاج لفصلين متتاليين والذي أثار مخاوف من أن الاقتصاد في حالة ركود.
وانكمش الاقتصاد بوتيرة 0.6 بالمئة في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة. وتراوحت التقديرات بين 0.8 بالمئة في الحد الأدنى و3.7 بالمئة في الحد الأقصى.
وفي حين أن الاقتصاد قد لا يكون في حالة ركود، زادت مخاطر الانكماش مع ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم الأسرع ارتفاعا منذ 40 عاما.
وتقلص العجز التجاري بشكل حاد إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انكماش فاتورة الواردات. كما زادت الصادرات في معظم الربع السابق. وكانت التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.
وتباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.4 بالمئة من اثنين بالمئة في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.