من طارق عمارة وجهاد عبداللاوي
تونس (رويترز) - باع المزارع التونسي ماهر قزمير ما يقرب من نصف أبقاره هذا العام، وهبط إنتاج قطيعه من الحليب بنسبة 85 بالمئة يوميا على غرار بقية المزارعين في تونس، مما زاد نقص الحليب في متاجر البلاد بينما تعاني الحكومة من ضائقة مالية كبرى وتضخم متفاقم.
مثل العديد من منتجي الألبان الآخرين، يقول قزمير إنه لم يعد قادرا على تحمل تكلفة إنتاج الحليب بسعر الشراء الذي تفرضه الدولة نظرا لارتفاع نفقاته على الأعلاف والسلع والخدمات الأخرى.
وتونس، الحريصة على إبقاء الأسعار غير مرتفعة للمواطنين العاديين والملزمة في الوقت نفسه بخفض الدعم في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، لم يعد متاح لديها خيارات كثيرة.
وتسببت عدم قدرتها على حل المشكلة في زيادة فقر مربي الأبقار، كما زاد استياء المستهلكين الذين يعانون يوميا لإيجاد الحليب في المتاجر، مما عزز الشعور بالانهيار الاقتصادي وسوء الإدارة الحكومية في بلد يتفاقم فيه الإحباط من السياسة بالفعل.
وقال قزمير (40 عاما) الذي ورث مزرعته عن والده "نريد المياه ونريد العلف بأسعار منخفضة ونريد أن ترفع الحكومة سعر الحليب لتغطية التكاليف. وإلا سأترك هذه المهنة وأبيع بقية أبقاري".
واختفت، هذا العام أيضا، سلع رئيسية أخرى بشكل دوري من المتاجر، بما في ذلك السكر والزبدة وزيت الطهي والمياه المعلبة والبنزين إضافة الى العديد من الأدوية.
ولعبت الإحباطات الاقتصادية في تونس دورا منذ ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية وفي دعم واضح للرئيس قيس سعيد العام الماضي عندما أغلق البرلمان وسيطر على سلطات واسعة في خطوات وصفها خصومه بانقلاب.
والآن هو المسؤول الأول عن مصير تونس، فقد تجنب في الغالب مناقشة الاقتصاد، تاركا تفاصيل محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي للحكومة التي عينها، وألقى باللوم علنا على المخازن والمضاربين ومؤامرات في نقص سلع أساسية.
ومع ذلك، حذرت أحزاب المعارضة واتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في تونس من "انفجار اجتماعي وشيك" إذا أجرت الحكومة المزيد من التخفيضات على الإنفاق العام وسط أزمة غلاء المعيشة التي أعقبت سنوات من المشاكل الاقتصادية.
وقالت أريج، وهي امرأة تتسوق في حي العمران الأعلى بالعاصمة "أبحث عن حليب لطفلي لمدة ثلاثة أيام ولم أجد شيئا. الوضع أصبح جحيما لا يُطاق".
وأضافت "سعيد وحكومته أهملوا الناس وتركونا نواجه مصيرنا بمفردنا".
* الأسعار
ارتفعت أسعار العلف على مستوى العالم بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو مكون رئيسي في إنتاج الحليب.
ورفعت الحكومة أيضا أسعار إمدادات المياه والكهرباء منذ العام الماضي مع تحركها لخفض الدعم لتخفيف أزمة المالية العامة تحت ضغط المقرضين الأجانب.
كما أدى الجفاف إلى انخفاض المياه، مما زاد من مشاكل المزارعين الذي يعانون مشاكل أخرى كثيرة.
ويبيع المزارعون حليبهم لتجار الجملة بسعر تحدده الدولة يبلغ 1.1 دينار (0.35 دولار) للتر الواحد. ويبلغ سعر البيع للعموم بسعر 1.35 دينار للتر.
وقال المزارع قزمير "منذ عام كان لدي 22 بقرة. الآن لدي 12 بقرة فقط، لقد بعت 10 منها لأني لا أستطيع تغطية مصاريفي.. أعاني كل يوم وديوني تتراكم ووصلت إلى 15 ألف دينار".
وأضاف أنه ينفق 100 دينار في اليوم على علف لإنتاج 50 لترا من الحليب يبيعها فقط بخمس وخمسين دينارا.
وأوضح أن إنتاجه انخفض في غضون عامين من 700 لتر يوميا إلى 100 لتر فقط في اليوم، ويعتقد أن الأبقار التي باعها تم تهريبها من قبل مشتريها إلى الجزائر المجاورة.
ويقول مبروك لكحل، وهو مسؤول بمركز تجميع الحليب في بلدة قلعة الأندلس، إنه يسمع كل يوم عن مربي أبقار يبيعون قطعانهم.
وقال "كنا نجمع 40 ألف لتر يوميا والآن نجمع 12 ألف لتر فقط يوميا".
* غضب متفاقم
وقّعت تونس الشهر الماضي اتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل تخفيضات الإنفاق الموعودة بما في ذلك الدعم، وقد تحتاج الحكومة إلى فرض المزيد من الزيادات في أسعار الطاقة لإتمام الصفقة.
وتونس في حاجة ماسة إلى دعم الميزانية لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قالت وكالات التصنيف إنه قد يحدث العام المقبل إذا استمرت الأزمة. وقد تواجه الحكومة صعوبة في دعم منتجي الألبان كما يطلب الكثير منهم الآن.
كما تواجه السلطات غضبا شعبيا متناميا، مع تزايد أعداد التونسيين الذين غادروا البلاد عبر قوارب الهجرة إلى إيطاليا. وهي ترفض مساعدة المزارعين عبر رفض رفع أسعار الحليب للمستهلكين حتى الآن، وهو أمر قد يزيد معدلات التضخم الذي بلغ مستوى قياسي وصل 9.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال أنيس خرباش، نائب رئيس اتحاد الفلاحين في تونس، "ربما الدولة تسعى لتجنب أزمة اجتماعية أعمق وتجنب أي مخاوف من خلال زيادة أسعار الحليب. لكنها تخاطر بانهيار في نظام الألبان الذي يساهم في الأمن الغذائي للبلد ويوفر آلاف الوظائف".
وأضاف أن إنتاج الحليب اليومي هبط من 1.8 مليون لتر الى 1.1 مليون لتر فقط الآن وهو مؤشر مفزع.
وحذر خرباش أنه إذا انهارت منظومة الألبان في تونس وبيع كل قطيع الأبقار سيكلف تونس خسائر كبرى وسيجبر البلد، الذي يعاني أزمة مالية، على استيراد الحليب من الخارج بكلفة أعلى بثلاث مرات على الأقل.
(الدولار = 3.1412 دينار تونسي)