استطلاع: توقعات بأن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
EGYPT-INTEREST-EA3:استطلاع: توقعات بأن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس
EGYPT-INTEREST-EA3:استطلاع: توقعات بأن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس   -  Copyright  Thomson Reuters 2023

القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس يوم الخميس بينما يواصل مكافحة التضخم وبعد سلسلة من تخفيضات العملة.

كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللا هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75 بالمئة وسعر الإقراض إلى 18.75 بالمئة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري.

كان البنك قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بما تجاوز التوقعات، خلال آخر اجتماع له في 22 ديسمبر كانون الأول و200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر تشرين الأول حين كشف عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

طلبت مصر الحزمة بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام، وهو ما أدى إلى أزمة في مصر أثرت على قطاع السياحة ورفعت فاتورة واردات السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق الخزانة المحلية.

وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مضيفا أن من المهم أن يتحرك البنك قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعا أن يكون تقريبا بين 23 بالمئة و24 بالمئة.

وقفز التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 21.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وبالمثل، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض بنحو 50 بالمئة خلال العام الماضي ليصل السعر الرسمي للجنيه حاليا إلى 30 مقابل الدولار.

غير أن بعض المحللين توقعوا أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير على الرغم من التضخم المرتفع.

وقالت إتش.سي سكيوريتيز “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص (أثر) رفع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022″.

وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة لسوق الخزانة المصرية مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.