"كأنهم يملكون البحر": بالي تتحرك لمنع المنتجعات من إغلاق الشواطئ العامة

في جزيرة الآلهة، ترسم السلطات خطا فاصلا على الرمال.

تمضي بالي قدما في خطط تضمن بقاء جميع الشواطئ الخاصة متاحة لعامة الناس، عقب تزايد الشكاوى من أن الفنادق والفلل ونوادي الشاطئ تغلق أمام السكان مناطق الساحل التي يفترض أن تبقى مفتوحة للجميع.

لطالما استُخدمت شواطئ بالي لإقامة طقوس هندوسية بحرية، ما يجعل الوصول المفتوح إليها أمرا حيويا للمجتمعات المحلية. غير أن طفرة عمرانية غيّرت ملامح جزء كبير من الساحل، ومع أن القانون الوطني ينص على عدم جواز خصخصة الشواطئ، فإن تطبيقه ظل متذبذبا.

اللائحة التي قدّمها الحاكم إي وايان كوستر إلى المشرعين في بالي في 17 نوفمبر، تحاول سد تلك الفجوة بإعادة التأكيد على اعتبار الشريط الساحلي ملكية عامة والحد من القيود التي يفرضها بعض المشغلين التجاريين.

لماذا يحدث ذلك؟

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من نقاط التوتر التي أججت الإحباط العام.

وأثناء طرح الإجراء الجديد، حذّر كوستر من تآكل إمكانية الوصول إلى طقوس هندوسية مهمة مثل "سيغارا كيرثي" و"باكيلم"، وهي مراسم تشمل عروضا وصلوات وأحيانا إطلاق مخلوقات بحرية.

كما انتقد الفنادق والفلل التي تغلق الممرات المؤدية إلى الشاطئ، قائلا إن بعضهم يتصرف "وكأنه يمتلك الشاطئ والبحر" في حين لا يملك سوى حقوق على الأرض الواقعة خلف الشريط الساحلي.

وبحسب صحيفة "جاكرتا بوست"، شهدت السنوات الأخيرة عدة حوادث انتشرت على نطاق واسع طُلب فيها من السكان المحليين والسياح الداخليين مغادرة الشواطئ بدعوى التعدي.

في عام 2023، طُلب من زائر مغادرة شاطئ غيغير في نوسا دوا حتى يتمكن أحد الفنادق من "الحفاظ على المنظر" لنزلائه. وفي سانور، مُنعت أم بالينية وطفلها من الوصول إلى الشاطئ خلف أحد المنتجعات. وسُجلت نزاعات مماثلة في بوليلينغ، حيث يُقال إن سياحا استأجروا فيلا مطلة على الشاطئ منعوا السكان المحليين من السباحة.

وحثّ كوستر المشرعين على مناقشة اللائحة بسرعة، على أمل إقرارها قبل نهاية عام 2025.

بالي تشدد قواعدها مع تزايد ضغط السياحة

يمثل هذا المقترح واحدا من جملة إجراءات تتخذها بالي لإدارة الازدحام والحفاظ على المساحات التي تهم السكان المحليين.

وقد قدّم المسؤولون عدة إرشادات جديدة لتنظيم سلوك السياح المشاغبين، لا سيما في المواقع المقدسة، بدءا بفرض ارتداء ملابس محتشمة وصولا إلى حظر الصور غير اللائقة. ويتعين على الزوار أيضا دفع ضريبة سياحية بقيمة 150.000 روبية (ما يعادل تسعة يورو) عند الوصول، ويقول المسؤولون إن من لا يلتزمون قد يواجهون تبعات قانونية.

لكن المشرعين المحليين طالبوا بإجراءات أكثر حسما.

في وقت سابق من هذا العام، طرح مسؤولون في بالي فكرة فرض ضريبة سياحية يومية على غرار رسم التنمية المستدامة في بوتان، بحجة أنها قد تساعد في كبح الازدحام وجذب زوار أكثر مسؤولية وأكثر إنفاقا. كما علّقت السلطات الموافقات على فنادق جديدة في الأحياء التي بلغ فيها التطوير حد التشبع.

ومع استمرار ارتفاع أعداد الزوار وصعوبة حماية الوصول العام، تأمل السلطات أن تساعد مثل هذه التدابير بالي على الحفاظ على المقومات التي جذبت الناس إليها منذ البداية.