في حين تعكس مؤشرات السياحة زيادة في النشاط مع اقتراب بطولة هذا الصيف، تشير الأبحاث إلى أنّ التأثير الأوسع قد يكون محدودا بدرجة أكبر بكثير.
يتزايد الطلب الدولي على السفر إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن بيانات جديدة تشير إلى أن الفوائد لن تتوزع بالتساوي، سواء من حيث الوجهات التي يقصدها الزوار أو حجم المكاسب التي ستحققها المدن المضيفة في نهاية المطاف.
اعلان
اعلان
يُظهر تحليل أجرته شركتا "Data Appeal" و"Mabrian" بالتعاون مع "PredictHQ" أن نوايا السفر الدولي آخذة في الارتفاع في الدول الثلاث المضيفة جميعها، وإن كان ذلك بسرعات مختلفة. وتشهد المكسيك حتى الآن في عام 2026 نموا أكثر استقرارا، في حين سجّلت الولايات المتحدة طفرة متأخرة أكثر حدة في الطلب خلال الربع الأول. أما نمو كندا فكان أكثر ثباتا لكن بوتيرة تدريجية.
وعلى مستوى المدن، يتركز الاهتمام حول عدد من الوجهات الرئيسية؛ إذ تسجل بوسطن ومدينة مكسيكو وفانكوفر من بين أعلى نسب الزيادة، بينما تواصل مدينة نيويورك ترسيخ مكانتها كأحد أهم مراكز السفر العالمية. ومع ذلك، فإن الطلب وحده لن يحسم أي الوجهات ستكون الرابحة.
يشير التقرير إلى أن الربط الجوي وحركة السفر الداخلي عاملان حاسمان في تحويل الاهتمام إلى وصول فعلي للزوار. ومن المتوقع أن تضطلع الولايات المتحدة بدور البوابة الرئيسية للزوار الدوليين، بفضل الرحلات الجوية المباشرة التي تربطها ب 40 من أصل 48 دولة مشاركة، في وقت يشهد فيه الطلب على السفر الداخلي ارتفاعا حادا بالفعل، مع زيادة متوسطة قدرها 3.82 نقطة مئوية على أساس سنوي في المدن المضيفة خلال فترة البطولة.
وقالت ماريا براديسيتو، مديرة سوق أميركا الشمالية في شركة "Data Appeal" (المصدر باللغة الإنجليزية): "من المتوقع أن يوزع نظام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 الطلب وتأثير الحدث عبر عدد من الملاعب والمدن والدول، ما يخلق ذروات متزامنة في مواقع مختلفة ويولّد فرصا لكل دولة مضيفة".
وأضافت: "تشير المؤشرات الأولية المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للرحلات الجوية وسلوك البحث وأنماط الحجز إلى أن الطلب سيكون شديد التقلب. وفي هذا السياق، لن تُعرّف عوامل النجاح بمجرد الظهور أو التغطية الإعلامية، بل بقدرة الوجهات على فهم مؤشرات الطلب في الوقت الفعلي والتفاعل معها، من خلال تحسين الربط، واستراتيجيات التسعير، وإدارة القدرة الاستيعابية بما يمكّنها من اقتناص القيمة حيثما تتحرك".
ومن المتوقع أيضا أن يكون حجم الإنفاق كبيرا، مع توقع إنفاق سياحي مرتبط بالبطولة يبلغ نحو 4.3 مليار دولار (3.66 مليار يورو)، يتركّز أكثر من 80% منه في قطاع الضيافة.
وقد بدأت أسعار الفنادق ترتفع بالفعل في المدن المضيفة لبطولة كأس العالم، مع أكبر القفزات المرتبطة بالمباريات البارزة، بما في ذلك مباراة الافتتاح في مدينة مكسيكو في 11 يونيو والمباراة النهائية في 19 يوليو في منطقة نيويورك/نيوجيرسي.
"تأثيرات هامشية وقصيرة الأمد"
ورغم أن صورة السفر تشير إلى طفرة في النشاط في الفترة التي تسبق البطولة، فإن أبحاثا منفصلة تفيد بأن الأثر الاقتصادي الأوسع قد يكون أكثر تواضعا بكثير.
ويخلص تقرير أعدته مؤسسة "Oxford Economics" (المصدر باللغة الإنجليزية) إلى أن المدن الأميركية المضيفة ستشهد مكاسب "هامشية وقصيرة الأمد" فقط في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، تتركّز إلى حد كبير في قطاعات الترفيه والضيافة.
ومع إقامة قدر ضئيل جدا من البنية التحتية الجديدة من أجل الحدث، من المرجح أن يحل جزء كبير من النشاط السياحي المتوقع محل رحلات قائمة بدلا من خلق طلب جديد بالكامل.
وقالت باربرا دينهام، كبيرة الاقتصاديين في "Oxford Economics" ومعدة التقرير: "نظرا إلى أن قدرا محدودا للغاية من البنية التحتية الجديدة أقيم من أجل كأس العالم هذا العام، فإن الأثر متوسط الأجل على النمو سيكون محدودا، وسيؤدي النشاط السياحي المحيط بالمباريات في الغالب إلى إحلال السياحة القائمة، لا إلى خلق حركة سياحية جديدة".
وأضافت: "لذا، فإن الأثر على إجمالي الناتج المحلي ونمو الوظائف في المدن المضيفة سيكون هامشيا وقصير الأمد".
وسيتباين الأثر أيضا بشكل واسع بين المدن؛ إذ يُتوقع أن تشهد الأسواق الأصغر مثل كانساس سيتي أكبر دفعة نسبية في الوظائف، تليها سان خوسيه وأتلانتا وهيوستن ولوس أنجلس.
في المقابل، من المرجح أن تسجل مراكز السياحة الكبرى مثل ميامي ونيويورك وسياتل مكاسب أصغر، نظرا لأنها تستقطب بالفعل أعدادا كبيرة من الزوار الدوليين.
وعبر المدن المضيفة جميعها، من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي الترفيه والضيافة المتوسط العام، غير أن التقرير يشير إلى أن البطولة لن تترك، خارج هذين القطاعين، أثرا ماديا يذكر على الأداء الاقتصادي الكلي.
وتعكس هذه النتائج أنماطا لوحظت في بطولات سابقة، بما في ذلك كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، حيث كانت الآثار الاقتصادية طويلة الأجل محدودة على مستوى المدن.