حذرت المفوضية الأوروبية إسبانيا من تداعيات المأزق الحالي بشأن التعيينات القضائية رفيعة المستوى والتي توقفت لأكثر من ثلاث سنوات حيث تعطل إصلاح عملية التعيين في المجلس العام للقضاء، الذي يشرف على تعيين قضاة المحكمة العليا الإسبانية ، بسبب خلاف بين الحكومة والمعارضة.
اعلانحذرت المفوضية الأوروبية إسبانيا من تداعيات المأزق الحالي بشأن التعيينات القضائية رفيعة المستوى والتي توقفت لأكثر من ثلاث سنوات حيث تعطل إصلاح عملية التعيين في المجلس العام للقضاء، الذي يشرف على تعيين قضاة المحكمة العليا الإسبانية، بسبب خلاف بين الحكومة والمعارضة.
منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كان المجلس العام للسلطة القضائية (CGPJ)، المسؤول بشكل خاص عن تعيين القضاة في محاكم العدل العليا في البلاد، يمارس صلاحياته بصفة مؤقتة.
فقد تم تعيين أعضائه الـ 20، بما يتضمن 12 قاضياً و8 حقوقيين مشهورين، في عام 2013 في ظل حكومة المحافظ ماريانو راخوي وكان من المفترض تجديد الأعضاء في ديسمبر- كانون الأول 2018. ويرجع الأمر إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، والحزب الشعبي، اليميني الذي أصبح حزب المعارضة الرئيسي.
يطالب القضاة بقدر أكبر من الاستقلال. في إسبانيا، حيث يتم انتخاب أعضاء الهيئات القضائية من الدرجة الأولى، المجلس العام للقضاء أو المحكمة الدستورية أو أمين المظالم أو محكمة المراجعين من قبل البرلمان ومجلس الشيوخ.
لكن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه راندرز، أوضح أن إصلاح شؤون القضاء أمر عاجل، مؤكدا "نشعر بالقلق إزاء ما لاحظناه من بطء التعيينات المرتبطة بالقضاء في إسبانيا، عندما يكون هناك مأزق ويوجد مجلس مؤقت للقضاء ولا تعطى إشارة واضحة بشأن الإصلاح، فمن الصعب الحفاظ على ثقة جميع المواطنين" ولفت إلى أنه "من المهم الآن مواصلة المناقشات ومحاولة تنظيم أفضل لتجديد ممكن للمجلس القضائي". التقى ممثلو نقابات القضاة الإسبانية الرئيسية مع مفوض العدل الأوروبي يوم الإثنين. وطلبوا منه التدخل كوسيط لحل المشكلة.
وقال فيرناندو دي لا فوينتي، قاضي التحقيق وعضو نقابة "قضاة من أجل الديمقراطية"، "لا أحد يجادل في الحاجة إلى إصلاح نظام التعيين في المجالس، الذي ترجع الموافقة على تعيين أعضائها إلى البرلمان، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق حول هذا الموضوع" ولفت قائلا "لم يتحدث مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي بدقة عن العواقب، فقد أوضح لنا أن هناك معايير يجب الوفاء بها. لذلك، إذا لم يكن هناك حل، فلا يوجد إجراء جاهز للتطبيق ذلك أن المفوضية قد لا تتخذ إجراء ضد إسبانيا في الوقت الراهن لأنه قد يؤثر على مستويات الخدمات العامة".
يؤثر الوضع الحالي على مصداقية النظام القضائي الإسباني وعمله. لكن لا الاتحاد الأوروبي ولا القضاة الإسبان يعتقدون أن الوضع يمكن مقارنته بالوضع في بولندا والمجر.