البرلمان الإيطالي يتبنى خطة تقشفية تعارضها شرائح اجتماعية واسعة، تهدف إلى توفير خمسة وعشرين مليار يورو خلال العامين المقبلين. وذلك من أجل خفض عجز الميزانية إلى اثنين فاصلة سبعة بالمائة مقابل خمسة فاصلة ثلاثة بالمائة خلال العام الماضي تفاديا لأن يتكرر السيناريو اليوناني في إيطاليا.
الخطة تنص على تجميد رواتب الموظفين لثلاث سنوات وتقليص ميزانيات الوزارات بعشرة بالمائة وإصلاح نظام التقاعد.
الأطباء قلقون على مستقبلهم كما يعبر عن ذلك الكتور ستيفانو ميلِّي:
“من بين آثار هذه الخطة في قطاع الصحة تسريح اربعين ألف طبيب خلال السنوات الأربع المقبلة دون تعويضهم بآخرين. وخمسون بالمائة من الأطباء ذوي العقود المؤقتة لن يُرسَّموا. وستضع الخطة خدمات عديدة في خطر”.
الخطة أثارت غضب العديد من القطاعات ودفعت الدبلوماسيين الإيطاليين عبْر العالم إلى تنظيم إضراب يوم الاثنين، ووصفها وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بغير المنطقية.
كما تتضمن الخطة التقشفية رفع سنّ التقاعد بأكثر من ثلاث سنوات تدريجياً بحلول 2050م. ولم تجد الحكومة صعوبة في تمرير هذا الإصلاح بسبب انقسام النقابات عكس ما جرى في بلدان أوربية أخرى.
وفي نهاية المطاف، لم تنجح الإضرابات التي نظمتها مختلف النقابات الإيطالية خلال الأسابيع الماضية في ثني حكومة بيرلسكوني عن المضي قُدما في إصلاحاتها.