مشاركة متواضعة في انتخابات المجلس التأسيسي الليبي

يدلي الليبيون بأصواتهم الخميس بدون اكتراث كبير لانتخاب نحو ستين شخصية توكل اليهم مهمة صياغة دستور يؤمل ان يسهم في استتباب النظام في مؤسسات الدولة المتداعية بعد اربعين سنة من دكتاتورية معمر القذافي. ولاحظ مراسلو فرانس برس اقداما ضعيفا على مراكز الاقتراع صباحا بعد حملة انتخابية فاترة في معظم انحاء البلاد التي ما زالت تعاني من انعدام الاستقرار والامن. واعلنت اللجنة الانتخابية العليا ان نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت عند الظهر 18% واوضحت ان 97% من مراكز الاقتراع فتحت ابوابها الخميس. وقتل شخص اثناء محاولة الهجوم على مكتب للافتراع في درنة شرق ليبيا, بعد تفجيرات الحقت اضرارا بخمسة مكاتب اقتراع في المدينة, معقل بعض المجموعات المتطرفة, قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع, كما افادت اللجنة الانتخابية العليا. وقال رئيس اللجنة, نوري العبار, انه لم يكن بالإمكان فتح المكاتب الخمسة التي تعرضت لهجمات بعبوات متفجرة. وافادت مصادر محلية ان الهجمات لم توقع ضحايا وكانت تهدف على ما يبدو الى تخريب عملية الاقتراع. وفي هجوم سادس اطلق مسلحون النار على حارس مدرسة اختيرت كمركز اقتراع وقتلوه اثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة, كما قال منسق منظمات المجتمع المدني في درنة, عبدالباسط دهب. واعلنت جماعة انصار الشريعة المتشددة الاربعاء رفضها للانتخابات, داعية مجددا الى تطبيق الشريعة. وفي مدرسة فاطمة الزهراء في حي الاندلس الراقي بطرابلس صوت اقل من مئة ناخب من اصل 2160 بعد ساعتين على بداية الاقتراع. وقال علي حسن رئيس المكتب “ما زال الوقت مبكرا, انه يوم عطلة, يفضل الناس فيه النوم حتى ساعة متأخرة صباحا, سيزداد الاقبال بعد الظهر”. وقد اعلن الخميس يوم عطلة بمناسبة الاقتراع الذي يجري من الثامنة صباحا (السادسة تغ) حتى السابعة مساء (الخامسة تغ) على ان تصدر نتائجه بعد “ثلاثة او اربعة ايام” وفق مصدر في اللجنة الانتخابية العليا. وخلافا لأول انتخابات حرة في البلاد جرت في تموز/يوليو 2012, لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1,1 مليون مقابل 2,7 مليون في 2012 من اصل 3,4 ملايين ناخب. وخابت آمال الليبيين من انجازات المؤتمر الوطني العام, اعلى هيئة سياسية وتشريعية منبثقة عن انتخابات 2012 والتي فشلت في اعادة الامن الى بلاد تعمها الفوضى. واضطرت اللجنة الانتخابية العليا الى تأخير موعد اغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل. ولا تنطوي الانتخابات مبدئيا على رهانات سياسية, ورسميا لا تشارك فيها الاحزاب السياسية بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط. وتقدم في المجموع 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا. واعلنت وزارة الداخلية انها نشرت اربعين الف شرطي للسهر على امن مكاتب الاقتراع الالف وخمسمئة بينما اعلنت وزارة الدفاع من جانبها انها نشرت 11 الف جندي. ودعا رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا (يونسميل) طارق متري الليبيين الى “المساهمة ايجابيا في هذه العملية الديمقراطية وايجاد بيئة ملائمة” لحسن سير الاقتراع و“عدم التقليل من اهمية هذه الانتخابات” التي تمنحهم “فرصة لإسماع اصواتهم”. ويفترض ان يبت الدستور الذي يجب ان يطرح على الاستفتاء الشعبي, في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكان الشريعة. ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل, خصصت ستة لأقليات التبو والامازيغ والطوارق, وستة للنساء. لكن الامازيغ الذين خصص لهم مقعدان في المجلس التأسيس, يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل. ونظرا لهذه المقاطعة سيختار الناخبون 58 عضوا فقط بدلا من 60. واعلن المجلس الاعلى لأمازيغ ليبيا, تنديدا “بإقصائهم” من الاقتراع, الخميس “يوما حداد اسود في المناطق” الامازيغية خصوصا في غرب البلاد. وفي بيان نشر الاربعاء اعلن المجلس ان الامازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد. ويتعرض المؤتمر الوطني العام للانتقاد حيث تتهم مختلف كتله بمفاقمة الازمة والفوضى المتفشية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011, واتهم خصوصا بانه اهمل مهمته الاساسية المتمثلة في المضي بالبلاد نحو انتخابات عامة وتسبب في تأخير استحقاقات المرحلة الانتقالية. وقد اثارت المحاولة الانقلابية التي نفذتها مجموعات “ثوار” سابقين نافذين طالبت بحل المجلس, مخاوف من عدم تنظيم اقتراع الخميس. وامهلت كتائب ثوار القعقاع والصواعق, المؤتمر الوطني العام خمس ساعات للاستقالة لكنها لم تبادر بعمل عسكري. وعكرت اعمال عنف اقتراع 2012 خصوصا في شرق البلاد معقل الاسلاميين المتطرفين ومسرح اعتداءات شبه يومية تستهدف اجهزة الامن.