تركيا: نحو تحول في النظام السياسي؟

اعلان

تشهد تركيا يوم الأحد انتخابات تشريعية،لو أن حزب العدالة و التنمية الحاكم سيحصل على 55 في المئة من أصوات الناخبين اللازمة فإن النواب ال330 من الحزب الحاكم من مجموع 550 سيكونون قادرين على تغيير الدستور بشأن العهدة الرئاسية.أما المعارضة،فتتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه زعيم “ مستبد” و ينزع نحو تحقيق سلطته.الحزب الكردي، حزب الشعب الديموقراطي وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري،هي أحزاب تمثل المعارضة،و لا تؤيد فكرة إصلاح دستوري. هدفهم الرئيس هو منع أردوغان من الحصول على الأغلبية المطلقة.بورا بايراكتار، مراسل يورونيوز في تركيا، التقى هالوك ألكان، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول. فهو يحدثنا عن النظام السياسي في تركيا.
يورنيوز:
من بين القضايا التي تتم مناقشتها بشأن انتخابات السابع من حزيران/يونيو،إنما ترتبط بالنظام الرئاسي. الرئيس ورئيس وزرائه،يشددان على أن ذلك يعتبر ضرورة لا بد منها. ما هو رأيك؟ و لم حدد الطلب ؟
هالوك ألكان، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول:
ينبغي القول اولا و قبل كل شيء،إننا نعاني من أزمة في النظام السياسي للبلاد منذ اعتماد دستور 1961. في حقيقة الأمر، نحن لا نتحدث عن الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. ليس الأمر،كما لو كان عندنا نظام برلماني و نريد تغييره نحو نظام رئاسي بسبب رغبة بعض الأشخاص. لا هذا خطأ.
هالوك ألكان، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول:
دستور 1982،اعطى للرئيس سلطة خارقة و استثنائية،كان من المفروض أن لا نحصل عليها في نظامنا البرلماني.الرئاسة كن ينظر إليها باعتبارها وجها للدولة التي تراقب كهيئة إشرافية دون أن تكون معرضة للاستجواب أو أن تكون مراقبة من قبل الشعب. و الحكومة تتدخل كما يحلو لها وهذا مناف للنظام البرلماني. يورونيوز:
النقاش الآخر يتعلق بإمكانية أن يتحول النظام السياسي في تركيا إلى سلطة مستبدة،و بالتالي إمكانية تدهور التوازن بين السلطة القضائية و التنفيذية و التشريعية.هل أنت ترى في الأمر خطورة؟

هالوك ألكان، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول:
اعتقد أنه من الخطأ القول:إن الشعب التركي سيلاقي نظاما استبداديا مع هذا الإصلاح. لكن توجد على كل حال،إمكانية أن تخترق الحكومات في المستقبل
أعتقد أنه من الخطأ أن نقول إن الشعب التركي سوف يجابه نظاما استبداديا لو حدث إصلاح و بوجود حكومات لفترات طويلة،يوجد ثمة خطر على االسيطرةعلى المؤسسات سواء في البرلمان أو غير ذلك.ومع ذلك، مع الحكومات التي تستمر طويلا ، هناك خطر احتكار المؤسسات من قبلها سواء كانت الأنظمة الرئاسية والبرلمانية أو شبه برلمانية.عندما تظل حكومة لمدة أكثر من عشرين عاما فإنها ستكون لها السيطرة على البرلمان، ومن الممكن أن تغير القوانين وأن تراقب السلطة القضائية و ما يلي ذلك.تلك هي المشكلة التي تجابه كل الأنظمة السياسية،إنه نموذج الديمقراطية التمثيلية،المشكلة تتعلق إذن بممارسة الديمقراطية و ليس بالنظام الرئاسي.الدعم الطويل الأمد، لشخص ذي توجه سياسي بعينه، يمكن ان يحدد نوع السيانريو، لكن الدينامية الديمقراطية قادرة على على قلب الموازين في الوضع الراهن.