تستعد بورما للانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر، ويرجح فوز حزب المعارضة اونغ سان سو تشي فيها.وينظر إلى هذا الاقتراع التشريعي على أنه اختبار
تستعد بورما للانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر، ويرجح فوز حزب المعارضة اونغ سان سو تشي فيها.وينظر إلى هذا الاقتراع التشريعي على أنه اختبار لعملية الانتقال الديموقراطي التي بدأت منذ أن حلت المجموعة العسكرية الحاكمة نفسها في 2011. وستكون هذه الانتخابات الاقتراع الوطني الأول الذي يشارك فيه حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية منذ 25 عاما. وتدين أونغ سان سو تشي منذ فترة طويلة نصا في الدستور يخصص للجيش 25 بالمئة من مقاعد النواب.
وأشارت أونغ سان سو تشي مؤخرا إلى مخاطر العودة إلى الخلف في البلاد منتقدة الحماسة المفرطة التي يبديها الغربيون حيال الإصلاحات،منددة بالنفوذ السياسي الكبير للعسكريين.تعتبر الرابطة الديموقراطية الوطنية التي تنتمي لها سو تشي الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية ما يفسح المجال أمام الحائزة جائزة نوبل للسلام لتولي رئاسة البلاد.
لكن ذلك يقتضي تعديل الدستور الذي أعده النظام العسكري القديم .وقد فازت الرابطة بالانتخابات الجزئية التي جرت في 2012 بفارق كبير، لكنها قاطعت التشريعية التي جرت في 2010 وطعن في مصداقيتها.يتزايد القلق على هذه الانتخابات وخصوصا بشأن قدرة اللجنة الانتخابية لوجستيا على تنظيمها.وتؤكد السلطات أن هذه الانتخابات ستكون الانتخابات الأكثر حرية في تاريخ البلاد المعاصر الذي طغت عليه عقود من الدكتاتورية العسكرية حتى 2011.