لم يكن ألكسيس تسيبراس معروفا لدى العامة قبل أربع سنوات، أما اليوم فقد أصبح نجمه صاعدا، بفضل أفكاره ورؤاه السياسية التي دفعت بغالبية يونانية كبيرة أن
لم يكن ألكسيس تسيبراس معروفا لدى العامة قبل أربع سنوات، أما اليوم فقد أصبح نجمه صاعدا، بفضل أفكاره ورؤاه السياسية التي دفعت بغالبية يونانية كبيرة أن تمكنه من الظفر برئاسة الوزراء، في وقت كانت اليونان ترزح فيه تحت عتمات أزمات اقتصادية قاهرة.
لكن هل إن تسيبراس،لا يزال يحظى بثقة من انتخبوه وصوتوا لصالحه في حزب سيريزا؟ و هو الرجل الذي هزت انتفاضاته السياسية أركان أوروبا، بعد أن نحا منحى تغييرسياسي بعمق إستراتيجي، لمجابهة الأزمة التي فيها بلاده تتخبط؟
يبدو من نتائج الانتخابات التشريعية المُسبَقة أن ألكسيس تسيبراس لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين اليونانيين الذين لا يزالون متمسكين بانتمائهم لأوروبا رغم التضحيات الجديدة التي تنتظرهم.
في الخامس والعشرين من يناير من العام 2015، حقق الرجل ما كان يصبو إليه حزبه، وهو ذلك الذي ينادي بمكافحة سياسة التقشف بكل المقاييس. وقد استقال تسيبراس الذي واجه انشقاقا داخل حزبه في 20 آب/أغسطس “للسماح للشعب اليوناني بالحُكم على أدائه”.
لكن على الرغم من قطعه وعودا بإنهاء إجراءات التقشف في اليونان، وقَّع تسيبراس في تموز/يوليو في بروكسل اتفاقا مع دائني اليونان الأوروبيين لمواصلة برنامج التقشف مقابل الحصول على قرض جديد.
رئيس الوزراء المستقيل، الذي رشح نفسَه لولاية ثانية في انتخابات الأحد 20 أيلول/سبتمبر وفاز بها، ألكسيس تسيبراس،هو مهندس، ومتخرج من المدرسة المتعددة التقنيات الوطنية بأثينا.
ويقول ألكسيس تسيبراس:
“التصويت بـ: “لا” هو ضغط قوي من أجل اتفاق قابل للحياة من الناحية الاقتصادية، والذي يعطي حلولا لديوننا، كما يضع جهودنا على المحك، والتي ترمي إلى تحسين الوضع الاقتصادي لليونانيين”.
على الرغم من تحذيرالقادة الأوروبيين من أن التصويت بـ: لا سيكون فاتحة لخروج اليونان من منطقة اليورو، فإن فوز “لا” لشروط الدائنين خلال استفتاء يوليو الماضي، قد عزز بحسب محللين موقع رئيس الوزراء التفاوضي أمام الدائنين.
ويقول ألكسيس تسيبراس:
“أشعر بواجب أخلاقي وسياسي عميق حتى تصدروا أحكامكم بشأن كل ما قمت به، سواء ما كان منه خطا أو صوابا، وكل ما يتعلق بالإنجازات والإخفاقات”.
سياسة التقشف القاسية المعتمدة في اليونان أفقدت اليونانيين أربعين بالمائة من دخلهم، ورفعت نسبة البطالة إلى سبعة وعشرين بالمائة، كما ضاعفت من قيمة الديون التي بلغت مائة وسبعة وسبعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
مع اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية في اليونان بين عامي 2010 و2012، اتخذ تسيبراس موقفا ضد خطط الإنعاش القاسية والمتزايدة المفروضة التي فرضتها الترويكا على اليونانيين.
هذا الدور الحازم الذي لعبه تسيبراس مكن سيريزا من احتلال المركز الثاني في الانتخابات التشريعية في مايو/أيار ألفين واثني عشر بنسبة ستة عشر فاصلة ثمانية وسبعين في المائة.
