اعلانفي خطوة مفاجئة اقدمت مصر على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الامن الدولي كان مقررا التصويت عليه البارحة .
القرار المصري اثار موجة من الاستغراب والتساؤل لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رجحت تحليلات وجود ضغوط أمريكية قد مورست على البعثة المصرية في الامم المتحدة نجحت بقيام مصر بتأجيل التصويت المقرر .
وشن رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب حملة قوية من اجل تأجيل التصويت ، بل ولمنع حدوثه في اروقة مجلس الأمن، لاسيما بعد ظهور نية واضحة لدى عديد الدول ومنها الأوروبية بالتصويت لصالح عدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلة المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية .
مصادر افادت بان قرار التأجيل الذي تقدمت به مصر يهدف الى
إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية عبر مفاوضات مباشرة تجري بين الطرفين.
وكان الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب قد دعا الخميس الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الذين يدين اسرائيل ، وقال في بيان “بما ان الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بان السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن ان يصنع الا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الامم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن”.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس الخميس على مشروع قرار واضح، يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسط توقعات فلسطينية بعدم لجوء الولايات المتحدة الامريكية هذه المرة لاستخدام حق النقض الفيتو، لتخيب امالهم بقرار مصر فجأة تأجيل التصويت عليه رغم مشاركتها في صياغة القرار منذ البداية. مشروع القرار والذي كان سيضاف الى سلسلة قرارات اممية تدين الانتهاكات الاسرائيلة ،يطالب إسرائيل «بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». كما يشير إلى أن بناء إسرائيل للمستوطنات «لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي». ويبدي القرار قلقا شديدا من أن استمرار النشاط الاستيطاني «يعرض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين».
وسبق للامم المتحدة ان أدانت الاستيطان في قرارات عديدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ومنها القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية، والقرار رقم 452 لسنة 1979 الذي قضى بوقف الاستيطان بما في ذلك القدس، وبعدم الاعتراف بضمها. والقرار 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.