كيف وصل تبييض الأموال الروسية إلى أوروبا عبر مولدافيا

ماهي الاتهامات

القضية المعروفة باسم غسيل الأموال المزعومة والمقدرة بحوالي 19.5 مليار يورو القادمة من روسيا بين عامي 2011 و 2014 بمساعدة قضاة من مولدوفا،تم الكشف عنها من قبل منظمة الجريمة المنظمة وتقارير الفساد التي أعلن عنها مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين وأوروبا تدعم بشكل خاص من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

ماهو الطريق الذي سلكته الأموال ؟

المنظمة تحدتث عن عبقرية متصاعدة تتمثل في شركات وهمية استخدمت كأداة في المعاملات التجارية دون أي نشاط أو أصول خاصة.

شركة معينة منحت قرضا وهميا لشركة ثانية قبل أن تعلن عن فشلها وبالتالي إفلاسها.

الشركة الأولى تعهدت بفرض إجراءات قانونية في مولدوفا إلى أن تدفع الشركات الروسية المستحقات وهو ما أمر به قضاة في مولدوفا حصلوا على رشوة. وحسب المنظمة الشركات الروسية كان بإمكانها دفع ديونها الوهمية بالعملة الصعبة. الأموال المودعة في حسابات مولدوفا تم نقلها فيما بعد إلى لاتفيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي. ووفقا للمحققين في مولدوفا ولاتفيا نقلا عن صحيفة الغارديان، تناثرت الأموال المتنازع عليها في 96 دولة مختلفة، عن طريق حوالي 70 ألف معاملة مصرفية .

إعادة التنظيم

نعم، في جزء منه. تم الكشف عن القضية في العام 2013. ولكن مجموعة من الصحفيين تابعين للمنظمة ذاتها ذهبوا إلى أبعد حد لمعرفة طريق الأموال وأين ذهبت.

ما الجديد؟

ووفقا للصحيفة البريطانية، تطال هذه العملية حوالي 500 شخصا، بينهم رجال أعمال ومجرمون بمشاركة مفترضة لجهاز الاستخبارات الروسي “اف اس بي.”

السلطات البريطانية بما ذلك النظام المالي تعهدوا بفتح تحقيق في الموضوع.

وحسب الأرقام الصادرة عن المنظمة ونشرتها الغارديان تابع مصرف إتش إس بي سي تمرير حوالي 505 مليون يورو في فروعه في المملكة المتحدة والخارج في العام 2012.

وفتحت تحقيقات بحق 16 قاضيا أحدهم فار وآخر متوفى، وعدد من حجاب المحكمة، على ما أفادت المتحدثة باسم النيابة المولدافية ماريا فييرو.

“إتش إس بي سي ملتزمة بقوة بمكافحة الجرائم المالية هكذا أعلن البنك في بلاغ صحفي. المصرف وضع إجراءات لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات الحكومية ذات الصلة.

هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة تبادل المعلومات بين القطاعين الخاص والعام.

المصارف الأخرى التي أشرت لها صحيفة الغارديان هي رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز وباركليز وكوتس جميعها أكدت للصحيفة أنها تملك لأنظمة قوية لمكافحة غسيل الأموال.

تحقيقات أخرى جارية

وقد فتحت العدالة في مولدوفا تحقيقات جنائية ل 14 قاضيا و 10 أطر مصرفيين، وأعضاء من البنك المركزي.

مولدافيا أكدت أنها طلبت مرارا وتكرارا في السنوات الماضية من روسيا مساعدتها في تفكيك الشبكة.

وعارضت وزارة الداخلية الروسية الطلب وامتنعت عن التعليق على القضية بسبب التحقيقات الجارية في روسيا.

وفي الأسبوع الماضي، التقى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان المولدوفي مع السفير الروسي في تشيسيناو لتقديم شكوى الى موسكو حول الطريقة التي تم بها التعامل مع ممثلي مولدوفا.