في المملكة العربية السعودية، دشن الرئيس العام لـ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” عبد الرحمن بن عبدالله السند، الأحد، رسمياً خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لهيئة العاصمة الرياض.
الخطة تضمنت إجراءات تتعلق بحصر عمل العضو الميداني في النصح والإرشاد، وتحقيق تواصل “لحظي” بين الفرق الميدانية والمشرفين عبر استخدام “وسائل التقنية الحديثة“، مثل أجهزة الاتصال اللاسلكية وأنظمة تتبع المركبات.
تقارير إعلامية محلية أفادت أن خطة التطوير تقضي بتوفير أجهزة “آيباد” مع شريحة لكل فرقة في الميدان لتمرير البلاغات عن طريقها إلى مشرف القطاع.
وتقضي الخطة الجديدة بتكثيف الحضور الميداني أثناء فترة الامتحانات في المدارس والجامعات، وتقسيم مناطق العمل إلى خمس مناطق (جنوب، شمال، وسط، شرق، وغرب)، ويتم تعيين مشرف ميداني لكل منطقة.
بعض المراقبين اعتبروا أن خطة التطوير الجديدة لـ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تأتي في إطار تقليص صلاحيات هذا الهيئة التي تمتعت خلال زمن طويل بصلاحيات كبيرة في المجتمع السعودي.
العناصر الميدانيون للهيئة، والذين يعرفون اصطلاحا باسم “المطاوعين“، كانوا يسيّرون دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر المشروبات الكحولية، ومنع الموسيقى في الأماكن العامة، والإشراف من إغلاق المحال وقت الصلاة، وفرض ضوابط “الحشمة” في ملابس النساء.
وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات كبيرة محليا ودوليا، بسبب طريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة.
وصدر قرار حكومي في نيسان/ أبريل من عام 2016، منع أعضاءها من إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين.
وقال مجلس الوزراء، في بيانه الصادر في العام الماضي، إن الهيئة “تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين”.
كما نصّ التنظيم الجديد على أن الهيئة تتولّى “تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها” وذلك من خلال: “تقديم مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات”.
