أمل السودان بإصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا يرفع العقوبات الإقتصادية المفروضة عليه منذ أعوام
اعلانيأمل السودان أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا “شجاعا” يسمح برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ أعوام، رغم مطالبة منظمات حقوقية الإبقاء عليها.
عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن على السودان منذ 1997 بتهمة دعمها المفترض للجماعات الإسلامية المسلحة، ولانتهاجها سياسة الأرض المحروقة في حربها ضد متمردين من أقليات عرقية في إقليم دارفور.
وصرح عبد الغني النعيم المسؤول الرفيع في الخارجية السودانية لإحدى المصادر الإعلامية: “ لقد حان الوقت لرفع دائم للعقوبات عن السودان، ونعول على الرئيس دونالد ترامب ليصدر قرارا شجاعا يفرح شعب السودان وإفريقيا بكاملها”.
وقد قام الرئيس باراك أوباما، قبل انتهاء ولايته، بتخفيف العقوبات المفروضة على السودان خلال فترة مراجعة تستمر ستة أشهر، في محاولة منه لتحسين العلاقات بين البلدين، مشترطا إحراز تقدم في خمسة مجالات، والمعروفة باسم “الخمسة مسارات”.
وتنص المسارات الخمسة على: تأمين وصول أحسن للعاملين في منظمات الإغاثة إلى مناطق النزاع، ووقف دعم المتمردين في جنوب السودان، وإنهاء الأعمال القتالية في مناطق النزاع في دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، والتعاون لمكافحة الإرهاب مع أجهزة الإستخبارات الأميركية.
وقال النعيم: “من المنطقي الآن رفع العقوبات، لأننا حققنا تقدما كبيرا في المسارات الخمسة المشروطة، وأن علاقاتنا الثنائية وصلت إلى عهد جديد”.
وأكد ستيفن كوتسيس المبعوث الأميركي للخرطوم في تصريح له لإحدى الوكالات الإعلامية أن الخرطوم أظهرت خلال فترة المراجعة “ضبطا شديدا للنفس” أثناء محاربة المتمردين في دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان.
ومنذ فرض هذه العقوبات، يعاني اقتصاد السودان تضخما متسارعا، وزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وارتفاع نسبة البطالة، وأن رفع هذه العقوبات سيسمح له من جهة على الإندماج في الإقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى، “سيتيح لنا فرصا جديدة لم تكن موجودة منذ 20 عاما، مثل الحصول على قروض ميسرة، أو مساعدات فنية”. حسب تصريح وزير المالية محمد عثمان الركابي.
وتعترض بعض المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش” على هذا الرفع نظرا إلى سجل السودان المعروف عن انتهاك حقوق الإنسان، والاتهامات الموجهة إلى عمر البشير، الرئيس السوداني المتعلقة بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بدارفور.
ووفقا لما ذكرته الأمم المتحدة، فإنه تم إحصاء قتل قرابة 300 ألف شخص، ونزوح حوالي 2,5 مليون شخص آخر منذ اندلاع النزاع فى دارفور عام 2003.