اعلانانتهت المواجهة بعد ان رضخت حكومة باكستان لاحتجاجات الشارع المطالبة باستقالة وزير العدل على خلفية تغيير القسم البرلماني.
فقد أعلنت حركة إسلامية باكستانية متشددة الاثنين أنها ستوقف حركتها الاحتجاجية الواسعة بعد أن وافقت الحكومة على مطالبها واستقالة وزير العدل في أعقاب اشتباكات وقعت في مطلع الأسبوع بين أنصارها والشرطة وأدت إلى إصابة مدن كبرى بالشلل كما خلفت عددا من القتلى والجرحى.
وقمع الحكومة لهذه الاحتجاجات كان سيؤدي إلى إحراج حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف الباكستاني الحاكم قبل الانتخابات المرجح إجراؤها في منتصف 2018 ويؤكد قوة الجماعات الدينية في هذا البلد النووي والذي يبلغ عدد سكانه 207 ملايين نسمة.
وقُتل سبعة أشخاص وأصيب نحو 200 بعد فشل محاولة الشرطة تفريق المحتجين في إسلام أباد يوم السبت مما دفع متظاهرين يشهرون عصى وقضبانا حديدية إلى قطع الطرق الرئيسية في مدن أخرى.
وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم حركة لبيك الباكستانية في تصريح صحفي: لقد تم قبول مطلبنا الرئيسي. الحكومة ستعلن استقالة وزير العدل وسننهي اعتصامنا اليوم".
وقالت وسائل إعلام حكومية الاثنين إن وزير العدل زاهد حامد قدم استقالته لرئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي "لإخراج البلاد من وضع يصل لحد الأزمة".
ومن المقرر أن يدلى حامد ببيان تفصيلي في وقت لاحق.
وقالت مصادر غعلامية إن عباسي سيقبل استقالة حامد بعد ظهر الاثنين.
وأضافت أنه يجري رفع حاويات الشحن التي استخدمتها الشرطة لإغلاق موقع الاعتصام الرئيسي.
وكانت الحكومة قد استدعت الجيش الباكستاني للتصدي للاحتجاجات بعد فشل تدخل الشرطة ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى وجود قوات من الجيش حول مخيمات الاحتجاج يوم الأحد.
وقال الجيش إن قائد الجيش نصح عباسي خلال اتصال هاتفي بتفريق الاحتجاجات سلميا.
وأغلق ناشطو حركة لبيك الباكستانية على مدى الأسبوعين الماضيين الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة إسلام أباد احتجاجا على قيام زاهد حامد وزير القانون بتغيير صياغة القسم البرلماني الذي يؤكد ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيما وصفته الحركة بأنه يصل إلى حد التجديف.
وأنحت الحكومة باللوم في هذا التغيير على خطأ في الكتابة وسارعت إلى إعادة الصياغة الأصلية.