ما هو أخطر من المال في حملة ولي العهد السعودي ضد الفساد

اعلان

ذكر موقع قناة بلومبرغ على الانترنت، أن دوافع حملة الاعتقالات التي استهدفت رجال الأعمال السعوديين، ومن بينهم الوليد بن طلال على يد ولي العهد محمد بن سلمان، قد تتضح أكثر قريبا. وما يزال الأمير بن طلال محتجزا وآخرين في فندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث لم تصدر اتهامات رسمية بحق أي من المحتجزين.

مأزق المحادثات

فبعد شهرين تقريبا من بدء "الحملة على الفساد" جمعت السلطات السعودية من وراء ذلك، مبلغ ما يقرب من مائة مليار دولا الذي كانت تهدف إليه، وعديد رجال الأعمال والمسؤولين السابقين قايضوا حريتهم بجزء من ثروتهم.

ولكن أمام الحالة الخاصة مع الوليد، وفق الموقع فإن موقف العائلة الملكية السعودية بالنسبة لمسؤولين ومستثمرين أجانب، قد تكون فيه الكثير من المخاطرة، أكبر من الاستحواذ على استثمارات الرجل الهائلة، والمحادثات معه بهدف التوصل إلى حل وصلت إلى مأزق.

والسؤال المطروح هو إلى أي مدى سيساعد ما ستكشفه القضية المستثمرين والدبلوماسيين، في فهم دوافع حملة بن سلمان، إذا كانت فعلا في إطار جهود ترمي إلى استئصال الابتزاز، أو أنها مجرد دعم خزينة الدولة في وقت يركز سلطته داخل البلاد وخارجها.

وبحسب بلومبرغ فإن أناسا مطلعين على هذه المسألة يقولون، إن الوليد يمتنع عن المطالب التي يمكن أن تجعله يتنازل عن شركة المملكة القابضة، وهي إحدى أكبر الشركات في المملكة، التي تتنوع الاستثمارات فيها في قطاعات عدة مثل البنوك والطيران والعقارات. ويملك الأمير ابن طلال حصصا بدءا من مجموعة سيتي غروب وصولا إلى تويتر.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت هذا الشهر أن السلطات السعودية طلبت من الوليد ستة مليارات دولار لحل القضية معه.

صراع مراكز قوة

ويخشى محللون من أن تطال الإجراءات الصارمة المستثمرين الغربيين، فطالما ظل الوليد خلف أبواب موصدة، طلما بدت الحكومة في موقف "اللاعب الطائش" برأي محللين، يعتبرون أن الأمير ابن طلال يتمتع بالنفوذ والارتباطات القوية، وأن الخلاف القائم قد ينتهي بما لا تحمد عقباه، لأن المعركة هي مع مجموعة أكثر منه قوة.

ويرى دبلوماسيون من العرب والغربيين أن قمع الخصوم سياسة عدوانية تزعج أقرب حلفاء السعودية، بينما كانت حملة ابن سلمان طريقة قاسية لإظهار أن بعض الأساليب القديمة لإدارة الأعمال قد انتهى بنسبة كبيرة.