عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تقارير: الحكومة الإيطالية تطرد طالبي اللجوء من مراكز الاستقبال

محادثة
تقارير: الحكومة الإيطالية تطرد طالبي اللجوء من مراكز الاستقبال
حقوق النشر  رويترز
حجم النص Aa Aa

بدأت الحكومة الإيطالية بطرد طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب التقارير، طُلب من 24 مهاجرا، على الأقل، مغادرة مركز كان قد أُعدّ لاستقبالهم في بلدية جنوب إيزولا دي كابو ريزيتو، الجمعة الماضية، على أن يتم إجلاء 200 آخرين الأسبوع القادم.

قانون جديد

وتأتي أوامر الاخلاء في أعقاب صدور مرسوم، أصبح قانونا الشهر الماضي، تقدم به وزير الداخلية اليميني المتطرف ونائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني.

ويسعى القانون الجديد إلى وقف عمليات تقديم طلبات اللجوء لأولئك الذين يعتبرون "خطِرين اجتماعيا"، وبالتالي تقليل عدد الأشخاص الذين يحصلون على وضع اللجوء.

وبموجب القانون الجديد أيضا، ستستغرق الإجراءات الحكومية أربع سنوات، بدلا من سنتين حاليا، لمعالجة طلبات الجنسية الإيطالية.

استثناء

كما تحدثت التقارير عن أن ما يقرب من 20 ألف شخص، أي ربع عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في إيطاليا العام الماضي، حصلوا على هذا الوضع (الحماية)، وبموجب هذا الوضع، كانوا مؤهّلين للبقاء في إيطاليا.

وحتى أولئك الذين لم يحصلوا على وضع الحماية، سُمح لهم بالبقاء على الأراضي الإيطالية لأنهم اعتبروا غير آمنين في وطنهم، بناء على قرارات السلطات المحلية.

ويستبعد القانون الجديد المهاجرين الجدد في المراكز المحلية المعروفة باسم "سبار"، حيث يتلقون هناك دروسا في اللغة الإيطالية وتدريبات وظيفية لتساعدهم على الاندماج.

حكومة ضد الهجرة

ومنذ أن تولت الحكومة الائتلافية (حزب الرابطة اليميني الإقليمي من شمال البلاد مع حركة 5 نجوم) الصيف الماضي، تعهدت بقمع الهجرة غير النظامية، وفعلت ذلك من خلال رفض السماح للقوارب التي تحمل المهاجرين من التواجد في موانئ البلاد.

ويواجه المهاجرون المغادرون من شمال أفريقيا رحلة قاتلة وهم يحاولون عبور المياه الخطيرة للبحر الأبيض المتوسط.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في حزيران/يونيو الماضي أن 2844 شخصا قد لقوا مصرعهم أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا في عام 2017. وحتى الآن هذا العام، لقي 1،285 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا.

للمزيد على يورونيوز:

يمكن أن يتعارض القانون الجديد مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 التي تحمي جميع اللاجئين من العودة الإلزامية إلى أماكنهم الأصلية، إلا عندما يعتبرون خطرا على السلامة العامة.