أنباء عن مقتل أربعة محتجين شرق اثيوبيا
اعلانترددت أنباء عن مقتل أربعة اشخاص على الأقل على أيدي قوات الأمن في المنطقة الصومالية بشرق إثيوبيا. وأكد شهود عيان أنّ الضحايا قضوا عندما كانوا يحتجون على نهب متاجرهم ومنازلهم خلال اضطرابات نجمت عن نشر جنود في المنطقة مطلع الأسبوع.
وشهدت جيجيقا، عاصمة المنطقة أعمال عنف منذ يوم السبت، صاحبتها فوضى ونهب للممتلكات والمتاجر المملوكة للأقليات العرقية، وقد أشارت الحكومة إلى أنّ هذه الاضطرابات حرّض عليها مسؤولون إقليميون على خلاف مع السلطات المركزية.
ودفعت أعمال العنف آلاف السكان إلى الاحتماء بالكنسية الأرثوذكسية الإثيوبية منذ الجمعة، كما نظم بعضهم احتجاجا يوم الاثنين. وأشار شهود عيان إلى أنّ بعض المحتجين سدوا طريقا يحيط بالكنيسة للتظاهر قبل أن تصل قوات الأمن وتبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي. وتسببت أعمال الفوضى في إحراق كنيستين أرثوذوكسيتين مطلع الأسبوع.
وذكرت مؤسسات إعلامية مملوكة للدولة أن عبدي محمد عمر رئيس المنطقة الصومالية تنحى في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، ولكن لم تقدم تلك المؤسسات أي تفسير لاستقالته.
للمزيد:
احتجاجات في إثيوبيا عقب مقتل مدير مشروع سد النهضة
إثيوبيا تقيل مسؤولين كبارا بالسجون لعدم احترام حقوق الإنسان
واعتبر المتحدث باسم الحكومة أحمد شايد أنّ المسؤولين الإقليميين يحرضون على العنف في وقت يشهد محاولات لاحتواء الانتهاكات الحقوقية في المنطقة وأضاف شايد: "إن المسؤولين زعموا أن الحكومة تجبرهم دون سند من القانون على الاستقالة وإن قوة شبه عسكرية في المنطقة شاركت في هجمات بناء على أوامر هؤلاء المسؤولين. البنية الأساسية دُمرت والمدنيون تعرضوا للقتل والنهب. المراكز الدينية أيضا هوجمت والبنوك نهبت، هذه الأعمال نفذتها عصابات من الشبان بتدبير من بعض أعضاء قيادة المنطقة".
وتشهد المنطقة الصومالية أعمال عنف متفرقة منذ ثلاثة عقود حيث تقاتل الحكومة الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن منذ العام 1984 بعدما شرعت الجبهة في محاولة لانفصال الإقليم المعروف أيضا باسم أوجادن. وتسببت الاشتباكات منذ العام 2017 على امتداد حدودها مع إقليم أوروميا في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.
وكانت حكومة أديس أبابا اتهمت مسؤولي الإقليم في يوليو-تموز بارتكاب انتهاكات حقوقية. وأقالت السلطات الشهر الماضي مسؤولين كبارا بمصلحة السجون هناك بشأن مزاعم تعذيب. وتمثل الاضطرابات في المنطقة الصومالية أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد أبي أحمد الذي تعهد بالشفافية وباتخاذ أجهزة الأمن إجراءات صارمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان.