يانجون (رويترز) - قالت منظمة (فورتيفاي رايتس) المدافعة عن حقوق الإنسان يوم الخميس إن القيود التي تفرضها حكومة ميانمار على دخول مساعدات للنازحين في شمال البلاد قد تشكل جريمة حرب.
وأصدرت المنظمة تقريرا مفصلا عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الضرورية بعد أيام فقط من قول محققين تابعين للأمم المتحدة إن جيش ميانمار مارس القتل والاغتصاب الجماعي ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين في غرب البلاد "بنية الإبادة الجماعية".
وتعرضت ميانمار لانتقادات بسبب منعها وكالات الإغاثة من دخول مناطق صراع في أجزاء من ولاية راخين وواجهت اتهامات كذلك بقطع المعونات عن آلاف النازحين بسبب القتال بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة من أقليات عرقية في ولاية كاتشين وشمال ولاية شان في شمال البلاد.
وقال ديفيد بولك المتخصص في شؤون حقوق الإنسان في ميانمار لدى منظمة (فورتيفاي رايتس) "منع حكومة ميانمار المتعمد لوصول المساعدات للمدنيين النازحين في ولاية كاتشين ينتهك القوانين المحلية والدولية وقد يصل إلى حد جريمة حرب".
وقال زاو هاتاي المتحدث باسم الحكومة الذي أمكن الاتصال به يوم الخميس إنه في اجتماع ولا يمكنه التعليق. ولم يتسن الاتصال بالميجر جنرال تون تون نيي المتحدث باسم الجيش للتعليق.
وقال بولك إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتعين أن يحيل ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأمر.
وتراقب (فورتيفاي رايتس) عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار وقالت إنها أجرت نحو 200 مقابلة أغلبها في ولاية كاتشين على مدى خمس سنوات قبل أن تخلص إلى نتائج.
وبرر المسؤولون في ميانمار في السابق القيود بأن المساعدات تصل إلى الجماعات المسلحة لدعم تمردها.
(رويترز)