عاجل

عاجل

بين خطر الانبعاثات على البيئة والمنافسة الصناعية.. حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها

 محادثة
تقرأ الآن:

بين خطر الانبعاثات على البيئة والمنافسة الصناعية.. حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها

بين خطر الانبعاثات على البيئة والمنافسة الصناعية.. حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

في صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئي الذي تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة، مازالت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها، قبل محادثات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا.

بهذا الشأن، يسعى وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لحل وسط، الثلاثاء، حول مستوى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والعربات، مع تحذير ألماني بأن تحديد أهداف صارمة جدا قد يلحق ضررا بالصناعة، ويؤدي إلى فقد أشخاص وظائفهم.

ألمانيا

وأيدت ألمانيا، التي تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، اقتراح مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بأن يكون حجم الخفض 30 في المئة بحلول 2030، بالمقارنة مع مستويات 2021.

رويترز - هانيبال هانشكه
وزيرا البيئة والنقل الألمانيان سفينيا شولزه (يمين) وأندرياس شويررويترز - هانيبال هانشكه

سفينيا شولزه، وزيرة البيئة الألمانية، تقول: "أمثل هنا الموقف الموّحد الذي صوتت عليه الحكومة الألمانية، وسندعم الخفض بنسبة 30 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، بحسب ما اقترحت المفوضية الأوروبية".

فرنسا وهولندا

ولكن فرنسا وهولندا، وعددا من الدول، الأخرى تضغط من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ 40 في المئة.

رويترز
وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجيرويترز

بدوره، قال فرانسوا دو روجي، وزير البيئة الفرنسي: "هناك العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي تمتلك صناعة سيارات قوية. لذلك، فإن سعينا المشترك هو الدفاع عن القدرة على إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، حيث يتم تطويرها من قبل الشركات التابعة لها في مناطق أخرى حول العالم، وخاصة في آسيا".

دول شرق أوروبا

بالمقابل، يبدو أن دول شرق أوروبا تميل إلى دعم المقترح الألماني، لا سيما في ظل مخاوف من تضرر أسواقها.

وبهذا الخصوص، قال نينو ديموف، وزير البيئة البلغاري: "لن ندعم أكثر من 30٪، هذا هو الحد الأقصى الذي يمكننا دعمه، على الرغم من أن أوروبا تهدف إلى تحقيق طموح أقل، ولكن لا يمكننا دعم أكثر من 30٪".

وأضاف: "نعتقد أن هذا سيؤثر على إمكانية القدرة التنافسية في السوق الأوروبية".

رويترز
وزير البيئة البلغاري نينو ديموفرويترز

خفض بنسبة 35 في المئة

من جهتها، اقترحت النمسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حلال وسطا يتمثل في أن يكون الخفض 35 في المئة، على أمل التوصل لاتفاق بين دول الاتحاد الثماني والعشرين يوم الثلاثاء.

وإذا تم التوصل لاتفاق، فقد تبدأ المفاوضات بشأن القانون النهائي مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في وقت قريب قد يكون الأربعاء.

للمزيد على يورونيوز:

وتهدف وضع هذه القيود في قطاع النقل، وهو القطاع الوحيد الذي مازالت الانبعاثات تتزايد فيه، إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بهدفه الشامل لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030.