من لينا مصري
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 11 اقتصاديا أن الاقتصاد المصري سينمو 5.3 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في يوليو تموز، في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع السياحة وتتحسن فيه آفاق الاستثمار.
وزاد متوسط التوقعات قليلا من تقديرات لنمو نسبته 5.2 بالمئة في الاستطلاع السابق في يوليو تموز لكنه يقل عن المستهدف الحكومي البالغ 5.8 بالمئة.
وقالت مايا سنوسي كبيرة الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس "سيواصل الاقتصاد الاستفادة من برنامج الإصلاح، مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة وإمكانات الاستثمار.
"مع ذلك، فإن القطاع الخاص ما زال يتعرض لضغوط، لا سيما بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. من المستبعد أن تنخفض تلك التكاليف قريبا بالنظر إلى بيئة التضخم المحلي والمخاطر الخارجية".
وساعدت إصلاحات فُرضت في إطار خطة تقشف في 2016 ترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر الدول العربية سكانا بعد سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011.
وقالت نادين جونسون الاقتصادية لدى ان.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس إن النمو المتوقع يستند إلى تعافي طلب المستهلكين ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
وأضافت "التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مستويات الاستثمار والصادرات، وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري".
وتشير التوقعات في استطلاع رويترز إلى تضخم سنوي لأسعار المستهلكين بالمدن عند 14.9 بالمئة في السنة المالية الحالية، ارتفاعا من التوقعات السابقة التي أشارت إلى 14.2 بالمئة.
وقالت نادين "الإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة، مصحوبة بارتفاع أسعار النفط العالمية، ستواصل الضغط على بيئة الأسعار المحلية".
يعيش ملايين المصريين دون خط الفقر ويواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد زيادات متعاقبة لأسعار الخضروات والفاكهة والوقود والدواء.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم إلى 12 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز القادم. وزاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 16 بالمئة في سبتمبر أيلول من 14.24 بالمئة في أغسطس آب وفقا لإحصاءات رسمية من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت تقديرات ستة خبراء اقتصاد إلى متوسط لسعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 17 بالمئة في السنة المالية الحالية.
(رويترز)