الميزانية الإيطالية: ما الخطوة التالية؟
تصاعد الخلاف بين الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي بشأن ميزانية إيطاليا لعام 2019، مع قرار المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، برفض خطط الميزانية.
اعلانوقد أشعلت الخطوة غير المسبوقة رسميا نزاعا قانونيا، ومن المرجح أن يزيد من ضغوط الأسواق على إيطاليا حتى يتم إيجاد حلول.
وكان هذا الإجراء جزءا من مجموعة أدوات المفوضية الأوروبية لضمان التزام دول منطقة اليورو بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ولكن لم يتم تطبيقها في السابق على أي عضو في التكتل المكون من 19 دولة.
بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون مسودة موازنة الدول متوافقة مع التوصيات الاقتصادية التي يتم التوافق عليها في وقت سابق مع المفوضية ودول أخرى من منطقة اليورو.
وفي شهر أيار/مايو الماضي، التزمت إيطاليا بخفض العجز الهيكلي بمقدار 0.6 نقطة عام 2019، لكن خطط الحكومة الجديدة تتوقع بدلا من ذلك ارتفاع العجز الهيكلي بنسبة 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعادة، يُستثني الرصيد الهيكلي من النفقات لمرة واحدة أو لحالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
ومن المرجح أن يؤدي التدهور الهيكلي إلى زيادة ديون إيطاليا الضخمة بأكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن ينخفض بدلا من ذلك بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي، تواريخ إجراءات ولقاءات الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص:
- 5 تشرين الثاني/نوفمبر: تعقد مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا شهريا من المرجح أن يضع مزيدا من الضغوط على روما لتغيير مشروع الميزانية.
- 8 تشرين الثاني/نوفمبر: تنشر المفوضية توقعاتها الاقتصادية، وتوضح من خلالها ما إذا كانت حسابات الاتحاد الأوروبي تطابق توقعات النمو والديون والعجز في إيطاليا والتي تدعم أهداف ميزانيتها. ويمكن أن تمهد البيانات الطريق إلى تطبيق عقوبات إذا اختلفت البيانات الأوروبية عن نظيرتها الإيطالية بشكل كبير.
- 13 تشرين الثاني/نوفمبر: لدى إيطاليا ثلاثة أسابيع منذ صدور قرار الاتحاد الأوروبي لتقديم ميزانية منقحة، أي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
- 3 كانون الأول/ديسمبر: الاجتماع الشهري لمجموعة منطقة اليورو.
- 4 كانون الأول/ديسمبر: سيكون أمام المفوضية ثلاثة أسابيع لتقديم الميزانية الإيطالية المنقحة لتبنّي رأيا جديدا، تصف فيه وضع الميزانية الإجمالي لإيطاليا وأثره على منطقة اليورو بأكملها. وينتهي هذا الموعد النهائي في 4 كانون الأول/ديسمبر إذا عدلت إيطاليا ميزانيتها في آخر يوم متاح يسمح به الإجراء.
- 13 كانون الأول/ديسمبر: يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اجتماعا للسياسة النقدية من المنتظر أن ينهي برنامجه لشراء السندات، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع يمكن أن تزيد من تكاليف خدمة الديون المتصاعدة في إيطاليا.
- 14 كانون الأول/ديسمبر: من المرجح أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم العادية المقررة نهاية العام خطط ميزانية إيطاليا إذا لم يتم العثور على حل في هذه المرحلة، الأمر الذي يزيد من ضغوط الأسواق والحكومات الأوروبية على روما.
- 4-7 شباط/فبراير: هذا هو الأسبوع الذي تنشر فيه اللجنة توقعاتها الاقتصادية الجديدة.
للمزيد على يورونيوز:
الخطوات التالية:
إذا رفضت إيطاليا تغيير مشروع موازنتها، يمكن للجنة أن تفتح إجراءات عجز مفرطة ضد روما، الأمر الذي من المرجح أن يدفع إيطاليا مرة أخرى إلى دائرة الضوء في السوق، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى فرض غرامات.
عادة ما تبدأ اللجنة إجراءات العقوبات عندما تكون البيانات النهائية متاحة خلال فترة عامين، مما يعني أن هذا القرار سيكون في نيسان/أبريل 2019، أي قبل أسابيع قليلة من انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو.
غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إنهم ليسوا ملزمين قانونا ببدء مثل هذا الإجراء في أبريل/نيسان ويمكنهم فعل ذلك في وقت مبكر إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن للجنة إرسال رسالة "إنذار مبكر" في أي وقت إلى الدول التي تظهر انحرافا كبيرا عن أهدافها.
وعادة ما يتم إرسال هذه الرسائل بعد نشر التوقعات الاقتصادية الفصلية للاتحاد الأوروبي. وإذا تم تجاهل التحذيرات، يمكن أن تؤدي أيضا إلى فرض عقوبات مالية.