عاجل

عاجل

السيسي: قانون المنظمات غير الحكومية "به فوبيا التخوف على مصر"

 محادثة
تقرأ الآن:

السيسي: قانون المنظمات غير الحكومية "به فوبيا التخوف على مصر"

السيسي: قانون المنظمات غير الحكومية "به فوبيا التخوف على مصر"
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه قد يأمر بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون أكثر "توازنا".

وكان القانون الذي صدر في مايو أيار 2017 قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه يحظر عملهم فعليا ويصعب عمل الجمعيات الخيرية. ويقول أعضاء في مجلس النواب إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.

وردا على طلب أحد المشاركين في مؤتمر للشباب في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إعادة النظر في القانون، قال السيسي يوم الأحد "أتفق معك. أنا أؤمن بالعمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".

وأضاف السيسي "القانون كان فيه فوبيا والتخوف على مصر من المنظمات".

وتابع السيسي قائلا "أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر على أن إحنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد، ده مش كلام سياسي".

إقرأ أيضاً:

شاهد: السيسي يركب دراجة محاطا بحرسه في مدينة شرم الشيخ

معلومات محزنة عن الهجوم الإرهابي على حافلة في المنيا بمصر

شاهد: بوتين والسيسي في جولة على متن سيارة ليموزين روسية

ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

وقال السيسي إن الحكومة كانت غير راضية عن القانون عندما صدر في العام الماضي واختارت عدم تفعليه "على أمل إن إحنا نتحرك في إعادة صياغته بشكل يتناسب بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".

وفي حين قال منتقدون إن القانون يستهدف بشكل أساسي جماعات حقوقية تقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.

ولعبت الجمعيات الخيرية دورا هاما في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد التي يعيش فيها ملايين على أقل من دولارين في اليوم.

وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولارا). وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا. وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).

وأعرب جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن شكوكه في جدية السيسي في تعديل القانون.

وقال عيد لرويترز "المطالبة بمجتمع مدني مستقل لو خفتت من الخارج هو لن يعدل القانون". وأضاف أن الحكومة لا تحترم المجتمع المدني في مصر.