حوالي 650 ألف موظف تونسي يبدأون إضرابا عاما بعد تجميد الحكومة زيادة الأجور

اعلان

دخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني يوم الخميس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس.

ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وترزح الحكومة التونسية تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور، في إطار إصلاحات للقطاع العام، تهدف للحد من عجز الميزانية.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

شاهد: كاليفورنيا بين الحرائق والأمطار.. غوث للبعض وبؤس لآخرين

الحرس الثوري الإيراني: قواعد أمريكا في قطر والإمارات وأفغانستان في مرمى صواريخنا

ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وهبوط قيمة الدينار التونسي.

ومن المتوقع أن يحتج في وقت لاحق يوم الخميس الآلاف في تونس العاصمة وعديد المدن التونسية، ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور. وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن الإضراب جاء بعد أن استنفذ الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وأضاف القول إن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وانما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض، تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور، مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.