عاجل

عاجل

الباحثون يحذرون من "التعذيب النفسي" للمسلمين الإيغور في الصين

 محادثة
الباحثون يحذرون من "التعذيب النفسي" للمسلمين الإيغور في الصين
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

طالب مئات الباحثين دول العالم بمعاقبة الصين بسبب الاعتقال الجماعي للمسلمين الويغور في إقليم شينغيانغ، محذرين من أن التقاعس عن التحرك سيكون بمثابة علامة على قبول "التعذيب النفسي للمدنيين الأبرياء".

وواجهت الصين في الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية، بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينغيانغ.

وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالت في آب (أغسطس) إنها تلقت العديد من التقارير ذات المصداقية، عن احتجاز مليون أو أكثر من الويغور والأقليات الأخرى فيما يشبه "معسكر اعتقال جماعي" بالإقليم.

ودعا ممثلون عن مجموعة تضم 278 باحثاً في تخصصات مختلفة من عشرات الدول، الصين في إفادة صحفية بواشنطن إلى إنهاء سياساتها الخاصة بالاحتجاز، وفرض عقوبات على الزعماء الرئيسيين وشركات الأمن الصينية التي لها صلة بالانتهاكات.

وقالت المجموعة في بيان "يتعين التصدي لهذا الوضع، من أجل منع وضع سوابق مستقبلية سلبية فيما يخص قبول قمع أي دولة لشريحة من سكانها خاصة على أساس العرق والدين".

وأضافت المجموعة أن على الدول أن تسرع في البت في طلبات اللجوء من أفراد الأقلية المسلمة في شينغيانغ، وكذلك أن "تقود حركة من أجل قيام الأمم المتحدة بتحرك يستهدف التحقيق في نظام الاعتقال الجماعي هذا وإغلاق المعسكرات".

يأتي هذا وسط دعوات غربية واسعة للصين كي تغلق معسكرات الاعتقال التي يقول ناشطون إنها تضم نحو مليون مسلم. فيما يعاني المسلمون حسب تقارير حقوقية من قيود على حرية العبادة. وضغوط تستهدف أساليب حياتهم.

للمزيد على يورونيوز:

وترفض بكين الاتهامات لما تقوم به في شينغيانغ، وتدعي أنها تحمي دين الأقليات وثقافاتها، وإن إجراءاتها الأمنية لازمة لمكافحة تأثير الجماعات "المتطرفة" التي تحرض على العنف هناك.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يجب العالم تجاهل "القيل والقال" عن شينغيانغ وأن يثق في الحكومة.

لكن بعد نفيهم في بادئ الأمر مسألة معسكرات الاعتقال، قال مسؤولون صينيون إن بعض الأشخاص المدانين بارتكاب مخالفات بسيطة، أرسلوا إلى مراكز تدريب "مهني"، حيث يتعلمون مهارات العمل والمعرفة القانونية بهدف الحد من التشدد.