القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد إن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة.
كان الوزير ذكر يوم الجمعة الماضي أن مصر ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر كانون الأول.
وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال الوزير في بيان يوم الجمعة إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر كانون الأول سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، بينما سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق.
وذكر معيط يوم الأحد في المؤتمر الصحفي أن السلع التامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وسيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية "لمراقبة أي آثار تضخمية".
وأشار على سبيل المثال إلى أن السجائر المستوردة ستخضع لسعر الضريبة الجمركية الجديد.
وأضاف "ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية.. السلع التامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر.. أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع يجب أن نمنحه ميزة تنافسية".
(رويترز)