مشروع القانون وصفته الصحافة الأميركية "بالقاسي جداً".
اعلانتقدم مؤيّدون للحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي يوم أمس، الأربعاء، بمشروع قرار وُصف بأنه "قاسٍ" يهدف إلى إدانة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كونه "متواطئ" في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
من جهة الجمهوريين، حمل مشروع القانون أسماء كلّ من السيناتور لندسي غراهام، ماركو روبيو، وتيد يونغ في حمل أسماء الديمقراطيين ديان فنشتين، إد ماركي وكريس كونز.
ونشر موقع فوكس الإخباري الأميركي نسخة من مشروع القانون، غير الملزم.
وتمّ تقديم مشروع القانون بعد يوم واحد من اجتماع مسؤولين عن العلاقات الخارجية في الكونغرس وممثلين عن القوات المسلحة الأميركية مع جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وكان الاجتماع قد تمّ بعد مطالبة أعضاء من الكونغرس بإطلاعهم على مجريات التحقيقات التي تقودها وكالة الاستخبارات، خصوصاً فيما يتعلّق بالتسجيلات التي سلّمتها السلطات التركية للولايات المتحدة الأميركية.
وتقول أنقرة إن التسجيلات هي تسجيلات صوتية لعملية قتل كاتب "واشنطن بوست" سابقاً، الذي قتل في أنقرة في الثاني من تشرين الأول – أكتوبر من العام الحالي.
"مشروع القانون يدين بن سلمان من دون أي التباس"
قال السيناتور ليندسي غراهام في بيان له إن مشروع القانون الجديد "سيدين ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان من دون أي التباس" في حال تمّت المصادقة عليه.
وأضاف غراهام "تشير المسوّدة إلى أن بن سلمان كان متواطئاً في جريمة القتل التي تسببت بفوضى كبيرة في المنطقة وأثرت بشكل سلبي على مصالح الولايات المتحدة القومية على عدّة جبهات".
في السياق، يعارض مشروع القانون الجديد كل البيانات الصادرة عن إدارة دونالد ترامب والمسؤولين العاملين فيها، بمن فيهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، اللذان قالا إنه لا دليلَ قاطع يربط بين مقتل خاشقجي ومحمد بن سلمان.
أيضاً على يورونيوز:
- بعد "اللغة العربية" جون بولتون يتحدث عن "العنف الإباحي" في حادثة خاشقجي
- الممثل الأمريكي شون بن في اسطنبول لتصوير فيلم وثائقي حول مقتل جمال خاشقجي
- مدعي عام اسطنبول يصدر مذكرتي توقيف ضد سعود القحطاني واللواء عسيري بتهمة التخطيط لقتل خاشقجي
كذلك يدين مشروع القانون الأميركي بشدة السياسات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في المنطقة، خصوصاً لناحية تورّطها في الحرب اليمنية، وفرض الحصار السياسي والاقتصادي على قطر، وسجن المعارضين السياسيين.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون الجديد يمثل التحدي الأخير في قائمة طويلة من التحديات التي فرضها الكونغرس على الإدارة الأميركية فيما يتعلق بعلاقتها مع السعودية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 17 سعودياً تشتبه بأنهم تورّطوا في جريمة قتل خاشقجي، ولكنها لم تلقِ اللوم مباشرة على ولي العهد السعودي.