السجن لمدة عام بحق صحفي جزائري بتهمة التجمع من دون ترخيص
محادثة
أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة قراراً بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 750 يورو) بحق الصحفي عدلان ملاح، رئيس تحرير موقعي "الجزائر ديركت" و"دزاير برس"، بعد أن وجهت له تهما بالتجمهر والتجمع من دون سلاح وازدراء موظف خلال ممارسته لمهامه والتمرد.
وأودع الصحفي عدلان ملاح رهن الحبس الاحتياطي عقب اعتقاله في 9 ديسمبر-كانون الأول الجاري أمام المسرح الوطني محيي الدين باشطارزي بالعاصمة، إلى جانب عبد العزيز لعجال، مصور لدى شركة خاصة، والشاب عبد الحفيظ نقروج، الذين صدر بحقهما حكما بالسجن لمدة 4 أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار (نحو 375 يورو).
وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي كانت قد طالبت بالإفراج الفوري عن عدلان ملاح، فقد شارك الصحافي "أمام المسرح الوطني في الجزائر العاصمة في مظاهرة لدعم المغني رضا سيتي 16، المتواجد رهن الاعتقال منذ أكتوبر-تشرين الأول".
المحامي عبد الغني بادي قال إنّ الحكم بالسجن لمدة عام نافذ صدر أخيراً بحق عدلان ملاح بتهمة "التجمع"، مشدداً على أنّ القضاء لم يأخذ جريمة "ازدراء المسؤول" بعين الاعتبار.
وكان المدعي العام قد طالب في 18 ديسمبر-كانون الأول تسليط عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بحق الصحفي عدلان ملاح.
للمزيد على يورونيوز:
مراسلون بلا حدود تطالب الجزائر بالافراج عن صحافي مسجون بتهمة التجسس
"مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة في العالم لم تكن أبدا أسوا من وضعها في 2017
وقال السيد بادي لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ الدفاع سيقدم استئنافاً ضدّ قرار المحكمة، ولكن في هذه الأثناء، يجب أن يظلّ عدلان ملاح رهن الاحتجاز.
عبد الغني بادي أعرب عن صدمته من توجيه اتهامات بالتجمع غير المصرح به لمواطنين جزائريين، في الوقت الذي يضمن فيه الدستور حق التظاهر.
ومن المقرر أن يمثل مجددا الصحفي عدلان ملاح، إضافة إلى شريكيه في الاتهام، أمام القضاء في 7 فبراير-شباط في قضية أخرى حيث وجهت له اتهامات بـ "الابتزاز" و"انتهاك الخصوصية" و"التشهير"، في شكوى تقدم بها ضده أنيس رحماني، رئيس مجمع النهار، وهي أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الجزائر، عبد القادر زوخ، محافظ ولاية الجزائر العاصمة وعبد الرحمن بن حمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية "كوندور".
وسائل إعلام جزائرية أكدت أنّ عدلان ملاح دخل منذ هذا الأربعاء في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على قرار المحكمة.