رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت سلطة النقد الفلسطينية في تقديراتها للنمو الاقتصادي يوم الأحد إن معدل النمو الحقيقي تراجع كثيرا إلى 0.6 بالمئة في 2018 مقارنة مع 3.1 بالمئة في العام السابق.
وذكرت سلطة النقد في بيان أن هذا التباطؤ يرجع إلى مجموعة من التحديات أبرزها "تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".
وفي نهاية العام الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وافتتحت السفارة الجديدة في مايو أيار.
وعزت سلطة النقد تراجع النمو أيضا إلى تقلص المنح والمساعدات الخارجية وما ترتب على ذلك من انخفاض الإنفاق الحكومي، بجانب مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية واستمرار الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بما أدى إلى عجز بنحو 200 مليون دولار. وهبطت المساعدات الدولية بشكل كبير، من ملياري دولار في 2008 إلى 720 مليون دولار في 2017.
وتوقع عزام الشوا محافظ سلطة النقد في البيان "أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في العام 2019".
وأضاف "مع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يُتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالا مما كان عليه في العام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9 بالمئة".
كما توقعت سلطة النقد أن "تستمر معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3 بالمئة من إجمالي القوى العاملة".
كانت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قالت في سبتمبر أيلول إن معدل البطالة بالأراضي الفلسطينية بلغ 27.4 بالمئة في 2017، وكان الأعلى في العالم. ويعاني نصف الفلسطينيين دون الثلاثين عاما من البطالة.
(رويترز)