من آصف شاه زاد
إسلام أباد (رويترز) - قال كبير المتحدثين باسم الحكومة الباكستانية يوم الاثنين إن تسهيل قرض من دولة الإمارات العربية المتحدة سيساعد بلاده التي تحتاج بشدة إلى سيولة لسد عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وزار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل ناهيان إسلام أباد يوم الأحد، وأكد حزمة القرض البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، والتي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي.
وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري خلال مؤتمر صحفي إن "حزمة الثلاثة مليارات دولار التي جرى الإعلان عنها بالفعل أخذت الطابع الرسمي".
ولم يخض تشودري في أي تفاصيل حول أي مساعدات إضافية من خلال تأجيل مدفوعات نفطية، كان قد ذكر أواخر العام الماضي أن الإمارات ستقدمها لباكستان بالإضافة إلى القرض.
ولم يذكر تفاصيل عن سعر الفائدة على قرض الثلاثة مليارات دولار.
غير أن صحيفة (دون) الباكستانية اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية نقلت عن تشودري قوله إن القرض مُنح بسعر فائدة عند 2.8 بالمئة، وإن الإمارات ستعطي بلاده 3.2 مليار دولار أخرى لتوريد النفط بمدفوعات آجلة.
وتواجه باكستان أزمة اقتصادية بسبب نضوب احتياطي النقد الأجنبي وزيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء عمران خان المسؤولية في أغسطس آب.
وليس أمام خان، الذي ظل ينتقد القروض الأجنبية طوال حياته المهنية في المجال السياسي، أي خيار سوى السعي للحصول على دعم مالي من دول صديقة بالإضافة إلى السعي للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وحصلت باكستان على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية ومبلغ مماثل كل عام في صورة إمدادات نفطية آجلة الدفع لمدة ثلاث سنوات.
وتحاول باكستان أيضا الحصول على قروض من جارتها الصين، التي تعهدت بنحو 60 مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والطرق والبنية التحتية للسكك الحديدية في إطار مبادرة الحزام والطريق، المعروفة باسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ الأسبوع الماضي إن الصين ستستمر في تقديم الدعم لباكستان "في صورة مساعدات وتجارة واستثمارات وسبل أخرى"، وذلك ردا على تقرير لصحيفة فايننشال تايمز عن أن الصين وافقت على إقراض باكستان ملياري دولار لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وبعد عدة جولات من المباحثات مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، توقفت تلك المباحثات لأسباب ليس لها تفسير، على الرغم من أن باكستان قالت إنها مستعدة لاتخاذ معظم الخطوات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خطوات لسد العجز في الميزانية وجمع المزيد من الإيرادات وخفض قيمة الروبية.
وتتوقع باكستان استئناف المباحثات خلال الشهر الجاري.
اعلان(رويترز)