من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - حذر الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية من إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حماية.
وقال حسن المراكبي في مقابلة مع رويترز بمكتبه غربي القاهرة "عام 2018 من أصعب الأعوام في صناعة الصلب. جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديه مشاكل في الميزانيات.
"بعد قرار الرئيس الأمريكي في مارس (آذار) فرض رسوم حماية 25 بالمئة على واردات الصلب... هناك تأثير سلبي على الكثير من البلدان وخاصة من لم يفرض رسوما على المنتجات القادمة لبلاده لحماية مصانعه مثل مصر في ظل الفائض الكبير العالمي".
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
ويطالب عدد من مصنعي البليت في مصر جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت، بالإضافة إلى المطالبة برسوم حماية علي واردات حديد التسليح.
وأضاف المراكبي العضو بمنظمة الصلب العالمية "سنغلق أو نوقف مصانعنا إذا استمر دخول البليت بالأسعار البخسة... تكلفة البليت في نزول مستمر بالعالم كله إلا مصر. تكلفة الإنتاج لدينا مرتفعة بسبب أسعار الطاقة بجانب أعباء أخرى.
"هل في صالح الدولة أن نغلق المصانع ونستورد البليت كلنا من الخارج؟ تركيا وضعت رسوما 22.5 بالمئة على البليت في حالة عدم تصنيعه وتصديره للخارج من جديد".
ويبلغ إنتاج مصر الفعلي من البليت ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين طن سنويا. وتوجد في مصر تسعة مصانع تنتج البليت، وفقا للمراكبي.
وقال رجل الأعمال الذي بلغ العقد الرابع من عمره "لدينا ضرر في صناعتنا الوطنية بسبب الواردات الكثيرة... استوردنا في 2017 نحو 1.7 مليون طن بليت، وفي 2018 قفز الرقم لنحو ثلاثة ملايين طن.
"الطاقة المتاحة لإنتاج البليت في مصر 10.5 مليون طن لكن المنتج فعلا لا يتجاوز 50 بالمئة من هذه الطاقة رغم أننا نستخدم ما يصل إلى ثمانية ملايين طن بليت في العام. نحتاج لتعميق صناعتنا الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها عوضا عن الاعتماد على الاستيراد".
وتبلغ طاقات حديد التسليح المتاحة في مصر نحو 13.5 مليون طن لكن الإنتاج الفعلي يبلغ حوالي 7.5 مليون طن، وستتخطى الطاقة الإنتاجية 15 مليون طن بنهاية 2019 بحسب المراكبي.
وأكد المراكبي، وهو نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، أن شركته تقدمت مع شركة السويس للصلب بشكوى للحكومة من واردات البليت وطالبت بفرض رسوم حماية بأكثر من عشرة بالمئة.
وبلغت قيمة واردات البليت في العشرة أشهر الأولى من 2018 نحو 1.4 مليار دولار مقارنة مع حوالي 804 ملايين دولار قبل عام.
وقال المراكبي "80 بالمئة من مصنعي حديد التسليح في مصر ينتجون البليت الخاص بهم... جميع المصانع خفضت أسعار بيع حديد التسليح بسبب الركود الموجود في السوق حاليا.
"الفترة المقبلة صعبة جدا في صناعة الصلب. لدينا مشكلة عالمية في وفرة الإنتاج ومشكلة محلية بعدم تحسن الطلب".
وتملك المراكبي للصلب مصنعا لدرفلة الحديد وآخر لإنتاج البليت وستفتح مصنعا جديدا للدرفلة نهاية العام الحالي باستثمارات نحو مليار جنيه (56 مليون دولار).
وقال المراكبي لرويترز بنبرة يكسوها الحزن "بدأت أتعب... أي أحد يقوم بتصنيع الدرفلة واستيراد بليت يحقق مكاسب جيدة جدا... فتح السوق أمام استيراد البليت بهذا الشكل سيجعلني أتوقف عن إنتاج البليت وأغلق المصنع".
اعلان(الدولار = 17.97 جنيه مصري)
(رويترز)
اعلان