Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

مدع: مدير سابق في باركليز يقول لولا أموال قطر لكان البنك "في عداد الموتى"

مدع: مدير سابق في باركليز يقول لولا أموال قطر لكان البنك "في عداد الموتى"
ريتشارد بوث، المدير السابق في بنك باركليز يصل إلى مقر محكمة في لندن يوم 23 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: هاناه ماكاي - رويترز Copyright (Reuters)
Copyright (Reuters)
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من كريستين ريدلي ولورانس وايت

لندن (رويترز) - قال أحد ممثلي الادعاء يوم الخميس إن ريتشارد بوث، المدير السابق في بنك باركليز الذي يخضع للمحاكمة بتهمة الاحتيال، قال إنه لولا الأموال التي ضختها قطر في 2008 لكان البنك "في عداد الموتى".

وأبلغ مدعي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة المحكمة التي تحاكم الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي وثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين أن قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيق مرادها في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية.

وقال بوث لرئيسه في باركليز يوم 28 مايو أيار 2008 في رسالة قرأها ممثل الادعاء إدوارد براون في ثاني أيام النظر في القضية بمحكمة ساوثوارك كراون "بدون المليار (جنيه استرليني)، على أقل تقدير، التي أتت من قطر لكنا في عداد الموتى".

وينفي فارلي الرئيس التنفيذي السابق لباركليز وروجر جنكينز وتوم كالاريس وبوث التآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف حين جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) من مستثمرين في 2008، بما يسمح له بتجنب حزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

ويقول الادعاء إن هؤلاء المصرفيين أخفوا عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون استرليني دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.

وقال براون إنه عندما قالت قطر إنها قد تستثمر ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني في مايو أيار 2008، سادت حالة من السرور بالبنك في البداية.

لكن ذلك لم يدم طويلا، بعدما طلبت قطر في البداية رسوما نسبتها 3.75 بالمئة مقابل الاستثمار - وهو ما يزيد كثيرا على النسبة التي عرضها باركليز على المستثمرين الآخرين والبالغة 1.5 بالمئة - قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على 3.25 بالمئة، بحسب ما قاله المدعي.

وأضاف براون أن محاولة هيكلة هذه الصفقة كانت مشكلة، لأنه يجب عرض نفس الشروط على جميع المستثمرين.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أشهر.

(الدولار = 0.7653 جنيه استرليني)

(رويترز)

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو

بسبب حملة المقاطعة.. ماكدونالدز تكشف حجم تأثر مبيعاتها وإيراداتها في الشرق الأوسط

الوكالة الدولية للطاقة: "خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيتسبب بنقص كبير في الإمدادات"