القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري تلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
كان الصندوق وافق على صرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض البالغ حجمه 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات والذي بدأ في 2016 وذلك بعد اختتام المراجعة الرابعة للإصلاحات الاقتصادية المصرية ليتلقى البنك المركزي الأموال مساء الثلاثاء.
وصُرف نحو عشرة مليارات دولار بموجب الاتفاق حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بعد مراجعة أخرى تُجرى في يونيو حزيران.
ومضت مصر في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار الاتفاق بما في ذلك رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50 بالمئة في يونيو حزيران الماضي.
ومن المتوقع أن تخفض مصر الدعم المتبقي على الوقود بحلول منتصف 2019 وكان وزير البترول قال الشهر الماضي إن مصر ستطبق آلية تسعير تلقائي على البنزين أوكتين 95 بدءا من أبريل نيسان.
ولمح صندوق النقد إلى تلك التغييرات في بيان صدر يوم الثلاثاء قال فيه "تظل السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكلفة معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019 وتطبيق التسعير التلقائي للوقود".
وتشمل الإصلاحات الأخرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة مما شكل عبئا على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.
وتهدف التغييرات إلى جذب المستثمرين الأجانب الذين سحبوا أموالهم من مصر خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
(رويترز)