من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - قال حمد العميري رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لرويترز يوم الخميس إن تحالف الشركة مع بورصة أثينا فاز بحصة نسبتها 44 بالمئة من بورصة الكويت.
وأوضح العميري أن التحالف يضم أيضا شركتي الأولى للاستثمار وأرزان الكويتيتين، مشيرا إلى أن سعر السهم في عطاء الاستثمارات الوطنية بلغ 237 فلسا (78 سنتا). والدينار الكويتي ألف فلس.
وأكد أحمد الملحم رئيس هيئة أسواق المال للصحفيين في مقر الهيئة فوز تحالف شركة الاستثمارات الوطنية وبورصة أثينا بالمزاد.
وشركة الاستثمارات الوطنية هي شركة تابعة لمجموعة الخير للأسهم والعقارات المملوكة لعائلة الخرافي.
قال بدر الخرافي ممثل التحالف الفائز إن حصة بورصة أثينا في الملكية بسيطة لكنها ستكون المشغل الرئيسي طبقا لشروط الطرح. وأوضح للصحفيين أن الحصة ستُوزع بالتساوي بين باقي الشركات الفائزة في التحالف. وأضاف "عندما نجتمع ستكون لدينا تفاصيل أكثر".
واعتبر أن الحديث عن إتمام الطرح العام لنسبة 50 بالمئة من البورصة في 2019 هو توقع متفائل وأعرب عن أمله في أن يتم ذلك في عام 2020.
وطرح أسهم البورصة للاكتتاب العام قيد الدراسة في الكويت منذ سنوات لكن العملية تعطلت بسبب السجالات السياسية الداخلية والبيروقراطية المتجذرة. وبورصة دبي هي سوق الأسهم الوحيدة في المنطقة المدرجة حاليا.
وقال العميري "القطاع الخاص هو الفائز والمستثمر والشركات المدرجة (من خلال هذه العملية). ما كنّا نطرحه قبل ذلك من أفكار لتطوير البورصة سوف يتم تطبيقه على أرض الواقع".
دارت المنافسة بين الشركات على حصة الشريك الاستراتيجي وهي بين 26 و44 بالمئة من شركة بورصة الكويت. واشترط القانون أن تباع هذه الحصة إلى الشركات الكويتية المدرجة في البورصة مع مشغل بورصات عالمي أو إلى مشغل عالمي منفردا.
وقال سوكراتيس لازاريديس الرئيس التنفيذي للبورصة اليونانية لرويترز إن البورصة الكويتية تخطط لطرح عام أولي في مرحلة لاحقة لبيع 50 بالمئة وإدراجها.
ومن المقرر أن تمتلك الحكومة النسبة الباقية من الأسهم.
كانت صحف محلية نقلت عن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أحمد الملحم قوله إن مجلس المفوضين حدد رأس المال المصدر والمدفوع للبورصة بعد خصخصتها بمبلغ 19.121 مليون دينار (62.9 مليون دولار) موزعا على 191.21 مليون سهم وهو الذي سيتم على أساسه التخصيص.
وترجح وسائل إعلام محلية أن تكون نسبة الحكومة هي الحد الأدنى الذي يسمح به القانون وهو ستة في المئة وستمتلكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(الدولار = 0.3039 دينار)
اعلان(رويترز)