من أليكس لولر
لندن (رويترز) - أظهر مسح لرويترز أن إمدادات منظمة أوبك من النفط هبطت في مارس آذار لأدنى مستوى في أربع سنوات، مع تجاوز السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، نصيبها المستهدف من التخفيضات في اتفاق كبح الإمدادات، بينما شهد إنتاج فنزويلا مزيدا من التراجع بسبب العقوبات وانقطاعات الكهرباء.
وأشار المسح الذي نشرت نتائجه يوم الاثنين إلى أن الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 30.40 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض 280 ألف برميل يوميا عن فبراير شباط، ليصل إجمالي إنتاج المنظمة إلى أقل مستوى منذ 2015.
ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يمضون قدما في تخفيضات إنتاج أكبر من تلك المستهدفة في أحدث اتفاق لأوبك، متجاهلين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإمدادات. ويوم الخميس، دعا ترامب أوبك مجددا لضخ مزيد من النفط بهدف دفع الأسعار للهبوط.
ويجري تداول النفط فوق 68 دولارا للبرميل، بالقرب من أعلى مستوياته في 2019، بدعم من الخفض السعودي والانخفاضات غير الطوعية في فنزويلا وإيران اللتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات تحد من صادراتهما.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية "هناك إرادة لخفض مخزونات النفط العالمية"، في إشارة إلى استراتيجية أوبك.
وأضاف "ما لم تحدث قفزة مفاجئة في إنتاج أوبك، أو انهيار كامل للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيجد المستثمرون الماليون النفط جذابا لضخ مزيد من الأموال فيه".
كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في تحالف يعرف باسم أوبك+، اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني. وتبلغ حصة أوبك من ذلك الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبق التخفيضات 11 عضوا بالمنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وفي مارس آذار، بلغت نسبة التزام الدول الإحدى عشرة الأعضاء في أوبك المشاركة في الاتفاق الجديد 135 في المئة من التخفيضات التي تعهدت بها، بحسب ما أظهره المسح، ارتفاعا من 101 في المئة في فبراير شباط.
ومن بين المنتجين المعفيين من الخفض، هبط إنتاج فنزويلا 150 ألف برميل يوميا، وسط انقطاعات الكهرباء التي أضرت الصادرات، مما زاد تأثير العقوبات الأمريكية على شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه وهبوط طويل الأمد في الإنتاج.
وجاء اتفاق أوبك وحلفائها بعد أشهر قليلة من اتفاقهم على ضخ مزيد من النفط، وهو ما شكل تراجعا جزئيا عن اتفاقهم الأصلي لكبح الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.
* السعودية وفنزويلا
أظهر المسح أن أكبر خفض في الإمدادات جاء من السعودية، أكبر منتج في أوبك، حيث ضخت المملكة كميات تقل 220 ألف برميل يوميا عما أنتجته في فبراير شباط.
وخفضت السعودية إنتاجها من مستوى قياسي بلغ 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني خوفا من تخمة محتملة في المعروض النفطي، لكن المسح أظهر أن الإمدادات تقل قليلا عما ألمحت إليه المملكة.
وجاء ثاني أكبر خفض من فنزويلا. وفرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه في يناير كانون الثاني، بينما تسببت انقطاعات الكهرباء في توقف العمليات في خوسيه، المرفأ الرئيسي لتصدير النفط في البلاد، وفي وحدات تحسين الخام.
وقدرت بعض المصادر في المسح إنتاج فنزويلا في مارس آذار عند مستوى منخفض يبلغ 650 ألف برميل يوميا. غير أن بيانات التصدير تظهر أن الإمدادات للسوق لم تنخفض إلى هذا المستوى، إذ تشير تلك البيانات إلى شحنات تبلغ 800 ألف برميل يوميا أو أكثر رغم الانقطاعات.
ويهبط إنتاج فنزويلا، التي كانت في الماضي من بين أكبر ثلاثة منتجين في أوبك، منذ سنوات بسبب الانهيار الاقتصادي.
اعلانوأظهر المسح أن الكويت والإمارات العربية المتحدة خفضتا الإنتاج أيضا بأكثر من المستهدف بموجب الاتفاق، بينما خفض العراق الإمدادات مع تراجع الصادرات من جنوب البلد الذي كان متأخرا في الامتثال خلال الجولة السابقة من التخفيضات.
وجاءت أكبر زيادة في إنتاج أوبك من ليبيا، مع استئناف تشغيل حقل الشرارة، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد.
ومن بين دول أوبك المشاركة في اتفاق الخفض، تجاوزت نيجيريا مستوى الإنتاج المستهدف بأكبر فارق، بحسب ما أظهره المسح. وساهم بدء تشغيل حقل إجينا التابع لتوتال في تعزيز الإنتاج.
وتقول نيجيريا إن حقل إجينا ينتج المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف المستثنى من تخفيضات أوبك. وشمل المسح هذا الحقل بناء على إدراج توتال له كمنتج للخام.
وأظهر المسح أن منتجين صغارا مثل الكونجو والإكوادور وغينيا الاستوائية والجابون ضخوا أيضا كميات من النفط أعلى من المستويات المستهدفة.
اعلانوأظهر مسح رويترز أن إنتاج مارس آذار كان أقل إنتاج إجمالي لأوبك منذ فبراير شباط 2015، مع استبعاد تغييرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين.
ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على السوق، ويجري إعداده بناء على بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف ايكون والمعلومات المستمدة من مصادر بشركات نفط وأوبك وشركات استشارية.
(رويترز)