الكويت (رويترز) - قالت وزارة المالية الكويتية إن وزارة المالية البحرينية وقعت الثلاثاء بالكويت اتفاقية للتوازن المالي في البحرين مع نظيرتها الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي.
وأضافت المالية الكويتية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر إن الاتفاقية تتعلق "بالترتيبات المالية المتعددة الأطراف بشأن التعاون المالي لبرنامج التوازن المالي في مملكة البحرين".
وقالت المالية الكويتية في بيان صحفي إن هذه الترتيبات "جاءت ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في مملكة البحرين الشقيقة والهادفة إلى تدعيم القواعد المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي".
وتعهد حلفاء البحرين وهم السعودية والإمارات والكويت بتقديم دعم للمملكة بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمسة أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة.
وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبط بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وقال صندوق النقد الدولي في مارس آذار عقب زيارة للمنامة إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8 بالمئة في عام 2019 بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي مبينا أن برنامج التوازن المالي إلى جانب المساعدات "يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير".
وذكر الصندوق أن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من البرنامج وتوقع أن تستمر زيادة الدين العام.
ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين نزل إلى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 14.2 بالمئة في 2017 ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وخفض دعم المرافق وضرائب جديدة.
(رويترز)